طلاق و جدایی زن و شوهر و مهارت‌های حل مشکلات

وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است

                                     http://maktoobshop.com/

شاید هر کسی در مورد قبح طلاق و جدایی زن و شوهر چیزهایی شنیده باشد، اما گاهی این طلاق و جدایی واسطه هایی دارد، یعنی مادر دختر، مادر پسر، وکیل و... با به وجود آوردن شرایط خاص، عوامل موثر در بروز طلاق و جدایی هستند.

در ابتدای هر اختلافی ممکن است مساله زیاد بغرنج نباشد و هر زوجی می توانند با هم اختلاف نظرهایی داشته باشند، اما در این میان افرادی که به نوعی منافع یا حقارت ها و ضعف های درونی و شخصیت شان آن ها را به جهتگیری های خاص تشویق می کند باعث می شوند زوج های جوان واقعاً به این نتیجه برسند که برای هم ساخته نشده اند و از هم متنفر شوند و یا این که به خاطر رفتارهای نادرست گذشته خودشان روی بازگشت به زندگی مشترک نداشته باشند و طلاق را تنها راه چاره ببینند. اقداماتی که به اسم حقوق و قانون در حیطه خانواده صورت می پذیرد گاهی چنان شرم آور و غیر انسانی است که انسان نمی داند نام این اقدامات را چه می توان گذاشت. 
وقتی زن جوان کدورت هایی از شوهر خود دارد پیش کشیدن حقوق قانونی او که به لحاظ انصاف دریافت یکجای آن جای سوال دارد چه معنایی به جز تحقیر طرف مقابل و اختلاف و جدایی می تواند داشته باشد.
زمانی که دختر را باید به سمت وظایف انسانی و درست زندگی راهنمایی کرد به او یاد داده می شود که بله کار تو درست است، اگر الان رو بدهی پررو می شود و یا وقتی به پسر جوان گفته می شود نباید به زن رو داد و گربه را باید دم حجله کشت زندگی او را به چه سمتی راهنمایی می کنیم. آیا این ها معنای بردباری و گذشت و صبر برای محکم تر شدن بنای زندگی و خانواده است؟
●قسمتی از یک زندگی:
مادر زن خطاب به داماد: من اجازه نمی دم دخترم به خانه تو بیاد.
مادر زن خطاب به داماد: حق نداری برای ملاقات با دختر من به خانه ما بیایی.
مادر زن خطاب به دختر: اگر به خانه شوهرت (شوهر عقدی) بروی جهیزیه ای در کار نیست.
مادر زن خطاب به دختر: اگر به خانه شوهرت رفتی و با هم اختلاف پیدا کردید فکر کن پدر و مادرت مرده اند و حق بازگشت نداری.
مدتی بعد وقتی مشکلات حسابی زیاد شد.
مادر زن خطاب به دختر: البته من نمی خواهم در زندگی تو دخالت کنم و به هر حال تصمیم گیری با خود تو است ولی من صلاح نمی دانم این وصلت به انجام برسد، اما در کل خود تو هستی که باید تصمیم بگیری.
دختر: من طلاق می خواهم.
.... و مدتی بعد، طلاق.
●قسمت هایی از اقدامات یک وکیل:
موضوع: عدم تمایل دختر به ادامه، زندگی تقاضای طلاق قبل از عروسی و درخواست نصف مهریه و کل نفقه ایام گذشته.
وکیل زوجه: دادخواست برای دریافت مهریه+نفقه+طلاق عسر و حرجی.
رای دادگاه: نفقه تعلق نمی گیرد حق طلاق ندارد، اما مهریه حق زن است.
شکایت ترک انفاق از طرف وکیل زوجه و تقاضای زندانی کردن شوهر.
رای دادگاه:مرد جرمی مرتکب نشده قرار رد خواسته صادر می شود.
وکیل زوجه:با نامه ها و اظهارنامه ها و ارسال مامورین کلانتری اقدام به بازی گرفتن آبروی شوهر می کند.
وکیل زوجه:شکایت دوباره ترک انفاق و تقاضای زندان برای شوهر.
رای دادگاه:قرار رد خواسته، مرد جرمی مرتکب نشده است.
بعد از مدتی.
وکیل:البته اگر مایل به زندگی هستید بیایید و با هم مصالحه کنید و زندگی کنید میل خود شما است، اما به نظر نمی رسد کار درستی باشد.
●مدتی بعد طلاق توافقی بدون مهریه.
این ها دو داستان بودند ولی داستان های واقعی مثل این هر روز تکرار می شوند.
عن النبی(ص) قال: و من عمل فی فرقهٔ بین امراهٔ و زوجها کان علیه غضب الله و لعنته فی الدنیا و الاخرهٔ و کان حقاً علی الله ان یرضخه بالف صخرهٔ من نار و من مشی فی فساد ما بینهما... (وسائل جلد ۱۴ ص ۲۷)
پیغمبر(ص) فرمود: کسی که کاری کند که بین زن و شوهری جدایی افتد و به طلاق رسد، خشم و لعنت خدا در دنیا و آخرت بر او باشد و سزاوار است که خدا او را با هزار سنگ آتشین سنگباران کند و کسی که بین زن و شوهر فساد کند، ولی به طلاق نرسد، غضب و لعنت خدا در دنیا و آخرت بر او است و از نظر کردن به وجه خدا محروم می گردد.

مطالب پیشنهادی:

ارتباط بین فعالیت فیزیکی و کاهش بیماریها
ورزش های ضد استرس برای بهتر شدن وضعیت روانی و احساسی افراد
ورزش های مخصوص افراد مبتلا به بیماران قلبی و دیابت
ورزش های مفید برای بیماران مبتلا به آلزایمر
ورزش و بیماری های قلبی و استخوانی
چطور میزان فعالیت فیزیکی خود را ارتقاء دهیم؟
چه ورزش هایی سلامت کودکان را تامین می کند؟
ورزش چگونه در درمان و پیشگیری از سرطان سینه زنان کمک می کند؟

چگونه عملکرد فیزیولوژیکی و روانی میانسالان افزایش می یابد؟
تکنیک های توان بخشی ورزشی در بیماران مبتلا به آسم

ژن درمانی از درمان بیماری ها تا بهسازی نژادی و استفاده بعنوان یک سلاح

دیابت از شناخت علائم تا درمان و راههای پیشگیری

حقایقی در باره ایدز و لزوم آموش جنسی

ایجاد تعادل در بیماران مبتلا به ام اس

سرطان سینه و تمامی گفتنی های آن

نقش نانو تکنولوژی در پزشکی وسلامت عمومی

نقش مردان در زمینه بهداشت باروری همسران
تمرینات ورزشی در دوران حاملگی و قبل از زایمان
کاهش مرگ و میر زنان باردار با برنامه مادری ایمن
مادران شاغل و نگهداری کودکان
بررسی اثرات کافئین بر بدن
عوارض شیرین کنندههای بدون کالری
فست فود زیر ذره بین کارشناسان حوزه سلامت
ویژگی های ظروف آشپزی و اثر آن در پخت غذا

ظروف یک ‌بار مصرف ومشکلات آن بر سلامت
اثرات امواج تلفن همراه بر سلامت افراد
کنترل آلاینده ها از طریق فن اوری نانو تکنولوژی
اثر شن‌های روان یا غبار غلیظ بر سلامت انسان

آثار جانبی تشعشع لامپ های کم مصرف بر چشم و پوست

پیامدها و راهکارهای جلوگیری از تخلفات موتورسواران

آمادگی سازمانهای غیر دولتی در حوادث و بلایا

آمادگی ملی و سازمانی در مقابله با زلزله و مدیریت بحران

آمادگی ملی در مقابله با زلزله

راهکارهای پیشگیری از پیامد های سیل

سلامت روان کودکان در بلایا طبیعی

آیا مردان می توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند؟

درجامعه ای که ریاست خانواده بر عهده ی مرد است قانون گذار او را موظف به تامین معاش خانواده میداند وتکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او برخانواده است اما در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند.

آیا مردان می توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند؟

طبق ماده ی 1107 قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد . البته قانون میزان دقیقی برای نفقه زوجه مشخص نکرده بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.

در قانون مدنی و کیفری در پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این  تاکیدها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند وصریح ترین ماده ی قانون مدنی  برای  ندادن نفقه به زن ماده ی 1108 ق.م است که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

این ماده به تمکین زوجه اشاره کرده است و باتوجه به این ماده می توان گفت که به مجرد عقد  زوجه مستحق  نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه تمکین کامل زوجه شرط است. اما تمکین به چه معناست؟ و در چه شرایط نفقه به زن تعلق نمی گیرد؟

در اصطلاح عرفی و حقوقی تمکین عبارت است از برآوردن تمام نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته های شرعی او بنابراین یکی از موارد تمکین ،  رابطه ی زناشویی است که زن باید در این مورد به جزموارد  بیماری و  خلاف شئون اخلاقی و مغایر با سلامت و روح زن از همسر خود تمکین کند.

یکی از موارد دیکر تمکین اقامت در خانه ی شوهر است  که همانطور که گفته شد به مجرد عقد ،  زوجه مستحق  نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه زوجه  تمکین کامل زوجه شرط است مگر اینکه در ضمن عقد شرطی غیر از آن شده باشد که زن در خانه ی دیگری زندگی کند و نفقه دریافت کند.

آیا مردان می توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند؟

ماده ی 1111 ق.م زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کندو هم شکایت کیفری و هم  دادخواست حقوقی ارائه کند که در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می کند و طبق قانون اگر در صورت شکایت زن مرد همچنان از دادن نفقه خودداری کرد زن می تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه شوهر را مجبور به طلاق دادن زن می کند

همچنین زنی که بدون دلیل و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی اگر در خانه ی خویشان نزدیک مثل پدر اقامت داشته باشد مرد می تواند از پرداخت نفقه امتناع کند.

زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری  و ناشزه یعنی نافرمان باشد در اینصورت مرد علاوه براینکه می تواند از دادن نفقه امتناع کند میتواند زن را طلاق و زن دیگری را اختیار کند.

آیا در عقد منقطع(موقت)زوجه حق انفاق دارد؟

در عقد منقطع شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر اینکه  شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی برآن جاری شده باشد.

آیا زنی که مطلقه است مستحق نفقه می باشد؟

آیا مردان می توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند؟

براساس ماده ی 1109 ق.م : نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده برعهده ی شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

نفقه ی زنی که در ایام عده ی وفات به سر می برد چگونه است؟

براساس ماده ی 1110 ق.م : زنی که شوهرش فوت کند در زمان عده نفقه ندارد مگر اینکه زن از شوهر آبستن باشد که مرد باید نفقه ی او را در زمان عده بدهد و مرد اگر نفقه ی زن را نپردازد دینی است برعهده ی مرد و باید قضا کند این ماده ای است که  در سال1381 اصلاح شد و براساس آن زن پس از مرگ شوهرش نفقه دریافت می کند و این نفقه در صورتی که مردخودش دارایی داشته باشد از دارایی خودش و در غیر اینصورت از اموال اقارب که پرداخت نفقه بر عهده ی آنهاست تامین خواهد شد.

نفقه حق زن است و قانون ایران در این باره به شدت سختگیری کرده چرا که در صورت عدم پرداخت نفقه ممکن است که زن دچار عسر و حرج شود و به فساد گرفتار شود لذا براساس  ماده ی 1111 ق.م زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کندو هم شکایت کیفری و هم  دادخواست حقوقی ارائه کند که در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می کند و طبق قانون اگر در صورت شکایت زن مرد همچنان از دادن نفقه خودداری کرد زن می تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه شوهر را مجبور به طلاق دادن زن می کند .

براساس ماده ی 1109 ق.م : نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده برعهده ی شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

شکایت کیفری

زن در یک برگ عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه میدهد. در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی می شود و مرد ملزم و محکوم به پرداخت  نفقه خواهد شد. در این صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، به زندان اعزام می گردد. البته لازم به ذکر است که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.

ماده 642-هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارائه دادخواست حقوقی می تواند آن را دریافت نماید.

نحوه ارائه دادخواست حقوقی

زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست، می بایست خود را در آنها قید کند. و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم نماید. وی می تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه و یا اینکه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه گردد زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم نماید.

http://www.divorce-attorney.ir

مطالب پیشنهادی:

بررسی مشکلات برنامه پزشک خانواده

بیمه سلامت و نقش بیمه های مکمل بر آن

تاثیر بیمه های مکمل بر قشرهای آسیب پذیر

توزیع عادلانه خدمات بهداشتی در ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻧﻈـﺎم ﺳـﻼﻣﺖ ﻛﺸﻮر

دریافت پول از بیمار بصورت مستقیم (یک خطای پزشکی)

راهکارهای اجرایی جهت اصلاح الگوی مصرف در بیمارستانها

راهکارهای قانونی و فرهنگی در مدیریت مصرف انرژی در سازمانها ، ادارات و مراکز پزشکی

رسانه ها در الگوی مصرف جامعه چه نقشی دارند؟

عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

مدیریت انرژی در مراکز بیمارستانی

وکالت در طلاق برای زنان

وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است

http://maktoobshop.com/

طلاق یکى از موجبات انحلال ازدواجهاست. گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممکن راه گریزى نیست.

گرچه طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى ایران اختیار طلاق به مرد (شوهر) داده شده است،  لیکن از گریز راه هایى که براى متعادل ساختن نابرابرى های  حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد.
شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را جدا از ریشه آن در آموزش هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن مرد براى طلاق گرفتن زن ذکر کرد.
راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع است. شرطى که طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست!

وکالت مذکور به دو طریق قابلیت دارد:

• الف- وکالت مشروط که مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى بیانگر همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در این ماده قانونی  و قباله نکاحیه (مثلاً اختیارکردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) و یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.  تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما روشن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند وکیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى کند. مشخصا تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انکار است.
• ب- وکالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وکالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه  به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. این نکات عبارتند از:

1. وکالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمین کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.
2. قید چنین وکالتی باید به صورت “شرط نتیجه” باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است که حتما تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد ( ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است که مکلف مى شود عقد وکالتی با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى که عقد وکالت ماهیتا عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وکالت حق عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.
   (ماده ۲۳۴ قانون مدنى) به زبان ساده تر تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتى ممکن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى شود یا وکالت داده خواهد شد.» با اندکى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذکر (صرفنظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت ها است.
3. رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر نوع طلاق صورت گرفته رجعى مى باشد. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) درطلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى) ماده (۱۱۴۵ قانون مدنى) شرایطى را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى سازد ذکر کرده است  پس اگر این شرایط فراهم نباشد، طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینکه زن وکالتا از جانب شوهر خود را مطلقه کرد، اگر شوهر به او رجوع کند زن مى تواند مجددا از وکالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق خود استفاده کند چرا که با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد، دیگر طلاق صورت گرفته رجعى نخواهد بود، بلکه غیرقابل رجوع است.
   راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. میزان بذل یا عوض مهم نیست نکته مهم اینجا است که شوهر بذل یا عوض زوجه را  بپذیرد درغیر اینصورت رجعى بودنطلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى) بدیهى است اگر زن بخواهد وکالت زن در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد.

منظور از وکالت در توکیل اینکه زن از طریق وکیل طلاق خود مبادرت به اجراى صیغه طلاق کند.

http://www.divorce-attorney.ir

http://www.novinpendargroup.com

آژیر قرمز طلاق، سبقت روستاییان در طلاق از شهرنشینان

یکی از رویاهای بیشتر شهرنشینان این است که روزی فارغ از همه دغدغه‌ها و شلوغی‌های شهر، خود را به روستایی خوش آب و هوا برسانند و زندگی آرامی را در روستا آغاز کنند. حال آنکه در رویا،‌ روستا مکانی به دور از مشکلات و گرفتاری هاست اما آمارها نشان می‌دهد این روزها روستاها نیز متاثر از آسیب‌های شهری، با افزایش روزافزون طلاق و کاهش ازدواج دست و پنجه نرم می‌کنند. 

به نوشته روزنامه تهران امروز طی ده سال گذشته به ازای هر 40 طلاق در شهر، یک طلاق نیز در روستا به وقوع می‌پیوست اما این نسبت در سال 83 به 30 به یک رسید. در حالی که در سال‌های اخیر عواملی چون بیکاری، بسیاری از روستاییان را به شهرها کشانده و با مهاجرت نسل جوان، عملا برخی از روستاهای کشور خالی از سکنه شده است اما مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها نیز نه تنها کاهش آمار مطلقه‌های روستایی را دربر نداشته بلکه بررسی آمارها در سال گذشته نشان می‌دهد که با ثبت هر 10 طلاق در شهرها، 9 طلاق نیز در روستاهای کشور ثبت شده است. اعداد و ارقامی که به گفته جامعه‌شناسان به آسانی نمی‌توان از کنار آن گذشت. چرا که روستاها گنجینه‌هایی هستند که لقب آخرین بازماندگان از آداب رسوم کهن سرزمینمان را به‌دنبال می‌کشند و همواره اذهان عمومی آنها را عاری از آسیب‌های اجتماعی تصور می‌کند.


آژیر قرمز طلاق در روستاهای مازندران، همدان و آذربایجان‌شرقی

چند روز پیش بود که رضا آزادی کناری مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری مازندران از روند افزایشی آسیب‌های اجتماعی در روستاهای این استان ابراز نگرانی کرده و گفته بود: «آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق و اعتیاد و.. به روستاها نیز ورود کرده و مدیران ارشد برای کاهش آسیب‌ها باید در این زمینه سیاست‌های صحیح اتخاذ کنند.» میزان وقوع طلاق در روستاهای همدان نیز دست کمی از مازندران ندارد. از هر 100 مورد ازدواج روستایی، نتیجه 4 مورد ازدواج، طلاق است و فروریختن سقف آشیانه مشترک. این در حالی است که میزان وقوع طلاق در روستاهای استان همدان بخصوص روستاهای نهاوند با افزایش همراه بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که پای طلاق به روستاها به‌عنوان نماد سبک زندگی سنتی نیز رسیده است. در سال 90 از مجموع 435مورد طلاق در شهرستان نهاوند 204 مورد طلاق مربوط به روستاها بوده است و در شش‌ماهه نخست سال 91، با اینکه جمعیت شهری نهاوند بیش از جمعیت روستایی آن است،‌110 مورد طلاق در شهر و 99 مورد طلاق در روستاها به ثبت رسیده است تا آنجا که به نظر می‌رسد وقوع پدیده طلاق روستایی در حال پیشی گرفتن از شهرهاست.

در مرداد ماه امسال نیز سعید برقی فرماندار بناب در آذربایجان شرقی در اقدامی مشابه روند طلاق در روستاهای بناب را نگران‌کننده خوانده و گفته است: «دلیل اصلی افزایش طلاق در روستاهای این شهرستان تاثیر منفی ماهواره‌های مبتذل و تهاجم فرهنگ غرب در روستاهاست.» به گفته او «ریشه این مسائل به ضعف فرهنگی جامعه مربوط می‌شود و متولیان فرهنگی باید آنقدر کار فرهنگی انجام دهند تا از متلاشی شدن کانون خانواده‌ها جلوگیری کنند.»
کاهش ازدواج روستایی‌ها، ‌معضل دوم

اما این تنها افزایش طلاق نیست که در روستاهای کشور خودنمایی می‌کند. کاهش ازدواج نیز معضل دیگری است که این روزها در برابر جوانان روستایی قد علم کرده است. چندی پیش مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان اعلام کرد که در سال‌های 89 و 90، در حالی که شهر اصفهان دارای افزایش 5/1درصد افزایش بوده،‌ در روستاهای این استان کاهش6/9درصدی در ازدواج رخ داده است. طلاق نیز در همین بازه زمانی رشدی 8/3درصدی در شهر اصفهان داشته اما این میزان در روستاهای اصفهان به 8/5درصد رسیده است. شاید به همین دلیل است که سازمان بهزیستی کشور به فکر ارائه طرح ایجاد روستای پاک در برخی روستاهای کشور افتاده است. چرا که بر اساس ماده 194 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، دولت مکلف به انجام برنامه‌ها و سیاستگذاری‌هایی شده است تا بهبود وضعیت روستا و توسعه روستایی حاصل شود. اقداماتی که می‌توان افزایش آگاهی‎های عمومی در برابر جرایم و آسیب‌های اجتماعی را از آن جمله دانست.
ماهواره عاملی برای افزایش طلاق در روستاها

منوچهر ثابتی جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در این‌باره به تهران‌امروز می‌گوید: «در یک نگاه کلی بر ساختار جامعه می‌توان گفت که همزمان با برنامه‌های توسعه و نوسازی در سطح کشور، که هدف آن بیشتر بهبود جامعه است، ناخودآگاه آسیب‌های اجتماعی هم رشد پیدامی‌کنند چرا که جامعه دچار تمایز ساختاری می‌شود.» به گفته او «این تمایز ساختاری توانمندی افراد و سرمایه‌های اجتماعی را در پی دارد.» این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «در جریان صنعتی شدن و مدرنیسیم، در روستاها کیفیت تحصیلات و درآمد ارتقا یافته و تغییر می‌کند. همچنین الگوی فعالیت اقتصادی و مشاغل نیز دستخوش تغییر می‌شود. از طرف دیگر زنان هم به عنوان بخشی از جامعه توانمندی‌هایی را کسب کرده و با ارتقا دادن جایگاه خود استقلال کسب می‌کنند و از آن زندگی سنتی و معیشت وابسته فاصله می‌گیرند. بنابراین در ذات برنامه‌های توسعه‌ای و نظام تقسیم کار اجتماعی، گسست بین زنان و مردان وجود دارد که می‌تواند آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق را سبب شود.» ثابتی ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر قدرت رسانه‌ها را نیز نمی‌توانیم نادیده بگیریم. عناصر فرهنگی نیز در این زمینه نقش دارند و نباید جنبه‌های آسیب‌زای ماهواره را نادیده گرفت. این امر در تمامی مناطق وجود دارد و شامل روستاها هم می‌شود. این روزها ارتباطات مردم روستا از ارتباطات گرم رویاروی و چهره‌به‌چهره به ارتباط سرد از طریق وسیله ارتباط جمعی مثل ماهواره‌ها مبدل شده که تماشای آن تغییر نگرش‌ها، هنجارها و ارزش‌ها را به‌دنبال داشته است.»

چشم و همچشمی در روستاها بیشتر است

طیبه پورزمان، پژوهشگر و کارشناس ارشد خانواده نیز در گفت‌وگو با تهران امروز مشکلاتی از قبیل «بیکاری، اختلاف‌ سن‌ و تفاوت سطح‌ تحصیلات‌، اعتیاد و عدم تمکین» را از جمله دلایل مطرح در طلاق روستایی می‌داند. او می‌گوید: «متاسفانه با وجود همه طرح‌ها و برنامه‌هایی که دولت‌ها روی کاغذ دارند ازدواج و طلاق در کشور متولی ندارد. اما موضوع ازدواج و طلاق می‌کنند و جمعیت روستاها کمتر می‌شود همین امر حساسیت موضوع را بیشتر می‌کند چون در جمعیت کمتر، طلاق بیشتری واقع شده است.» او گذشته از عوامل یاد شده، به موضوع چشم و هم‌چشمی در روستاها اشاره می‌کند: «چشم و هم‌چشمی در شهرها هم وجود دارد اما در روستاها چون جمعیت کمتر است و همه افراد همدیگر را می‌شناسند و از خانه و زندگی یکدیگر خبر دارند پدیده چشم و هم‌چشمی را بیشتر شاهدیم. این امر در غفلت مسئولان و در خلاء‌فرهنگسازی برای ایمن ماندن از آن در میان روستاییان رواج یافته است.»

جلوی ضرر از هر کجا گرفته شود منفعت است و به نظر می‌رسد ثبت یک طلاق در روستاهای کشور به ازای هر 10 طلاق در شهرها؛‌ زنگ خطر طلاق در روستاهای کشور را به صدا در آورده است. زنگ خطری که اگر مسئولان به آن توجه نکنند، شاید کاهش شدید جمعیت روستایی کشور و افزایش آسیب‌های اجتماعی در این مناطق را در پی داشته باشد.         

انواع طلاق

وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است

 http://maktoobshop.com/