وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
آمارهای سازمان ثبت احوال در زمینه ازدواج و طلاق در سال 1391 منتشر شده و نسبت میزان ازدواج و طلاق در استانهای مختلف مشخص شده است.
به گزارش مهرخانه، بر اساس این آمارها از کل تعداد ازدواجهای ثبت شده در این سال (829.968) استان تهران بیشترین تعداد ازدواج را با 93 هزار و 572 مورد به خود اختصاص داده است. پس از تهران، استانهای خراسان رضوی، خوزستان و فارس به ترتیب بیشترین میزان ازدواج را داشتهاند. همچنین استانهای سمنان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با نرخ ازدواج 5.962، 6.958 و 8.934 کمترین میزان ازدواج را دارا بودهاند.
در مورد طلاق نیز از کل میزان طلاقها (150324) باز هم استان تهران با 32 هزار و 713 مورد طلاق رکورددار است و پس از آن استانهای خراسان رضوی، اصفهان و فارس بیشترین میزان طلاق را به خود اختصاص دادهاند. کمترین میزان طلاق نیز در استانهای ایلام، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد مشاهده میشود که به ترتیب 637، 940 و 1007 مورد طلاق است.
همچنین آمارهای نسبت ازدواج به طلاق در سال 91 نشان میدهد در کل کشور نسبت این رقم 5.5 بوده است؛ به این معنا که تقریباً به ازای هر 5 مورد ازدواج، یک مورد طلاق رخ داده است. همچنین بیشترین نسبت ازدواج به طلاق در استان سیستان و بلوچستان (20.5) و کمترین آن تهران (2.9) بوده است.
به نظر می رسد ذکر چند نکته در باب توجه به آمارهای کمی لازم بوده و این سؤال مطرح است که آیا میتوان به سادگی به اعداد و آمار بدون تحلیل اجتماعی و فرهنگی آنها بسنده کرد؟ در ذیل به چند نمونه از پیشداوریها و خطاهای شناختی مبتنی بر آمارهای کمی و عددی اشاره میکنیم.
آمارهای ازدواج و طلاق به نسبت جمعیت استانها ارائه نمیشود
نکتهای که در باب نرخهای ازدواج و طلاق ارائه شده در آمارها قابل تأمل است، بحث عدم وجود نرخ ازدواج و طلاق نسبت به جمعیت هر استان است. از این رو وقتی نام تهران به عنوان استانی با بیشترین میزان ازدواج و طلاق برده میشود، باید توجه کرد این استان دارای بیشترین میزان جمعیت نسبت به دیگر استانها نیز هست و شاید نسبت به جمعیتش که بیش از 13 میلیون نفر است، در صدر آمار ازدواج و طلاق نباشد.
ارائه آمارهای تفکیکشده، نسبت به جمعیت هر استان میتواند دید دقیقتری به مخاطب دهد که به واقع کدام استان نسبت به جمعیتش دارای ازدواج یا طلاقهای بیشتری است. همچنین اگر این نسبت جمعیت جوان و در سن ازدواج هر استان را نیز در نظر بگیرد، در آن صورت میتواند به خوبی منعکسکننده وضعیت آن استان در زمینه ازدواج و طلاق باشد؛ چراکه در کنار زیاد یا کم بودن جمعیت یک استان، مسئله سالمندی جمعیت یا نرخ رشد و کودک بودن جمعیت نیز مطرح است. شهرهایی که میل سنی جمعیت آنها رو به سالمندی است، قطعاً دارای ازدواج و طلاق کمتری بوده و استانهایی با طیف سنی جوانتر بیشتر در معرض ازدواج و طلاق هستند. مانند تهران که به دلیل سیل مهاجرت جوانان برای کار و تحصیل به آن، قطعاً دارای جمعیت جوانتری نسبت به دیگر استانهاست. این همان رویکردی است که باید در تفاوت آمارهای ارائه شده میان کشورهایی با جمعیت جوان و یا سالمند نیز در نظر گرفته شود.
آیا میتوان از آمارهای طلاق استانها نتیجهگیری کلی کرد؟
اما آنچه باید به آن توجه جدیتری شود، این است که آمارهای منتشرشده در این زمینه، به همان اندازه که راهگشا است و میتواند به مدیران و مسئولان کشوری بینشی جهت رسیدگی به مسائل خاص هر استان و اولویتهایشان بدهد، میتواند گمراه کننده نیز باشد، به عنوان مثال در بحث طلاق، صرف کاهش آن در یک استان نمیتواند دلیلی بر موفقیت زندگیهای زناشویی در آن استان باشد. در واقع کم بودن نرخ آمار طلاق در استانی چون ایلام با 637 مورد در سال 91 میتواند دلایل بسیاری داشته باشد که لزوماً مثبت و سازنده نیست. قبح اجتماعی و عرفی بیش از حد طلاق و تأکید بر ادامه زندگی تحت هر شرایطی، نداشتن امکان گذران اقتصادی زندگی در صورت طلاق، وجود قتلهای ناموسی و تهدید به آن در صورت درخواست طلاق زن و ترس از طرد اجتماعی پس طلاق همگی مسائلی هستند که میتوانند از طلاق جلوگیری کنند.
اما باید توجه داشت که این مسائل خود ایجادکننده آسیبهای اجتماعی دیگری همچون خودکشی و خودسوزی زنان، قتل شوهر، قتل زن یا فرزندان در حین خشونتهای خانگی، اعتیاد، فرار از منزل و ارتباط نامشروع است؛ آسیبهایی که مرتب اخبارشان را در رسانههای جمعی می بینیم و می خوانیم.
بنابراین لازم است آمارهای طلاق در استانها در کنار آمار دیگر آسیبهای اجتماعی بررسی شود و از ایجاد تفکری که لزوماً ازدواجهای باقیمانده را در شرایط مثبت ارزیابی میکند، جلوگیری کرد؛ چراکه اتفاقاً همین آسیبهای اجتماعی ثانویه، منجر به افزایش تمایل به مهاجرت در دختران جوان به دیگر شهرهای مجاور و بزرگتر میشود که خود بحث مهاجرت نیز میتواند آسیبزا بوده و نرخ آسیبهای اجتماعی و مواردی مثل طلاق را در استانهای میزبان بالا ببرد.
برتری میزان ازدواج بر طلاق در استانها باید با تمام عوامل و جوانب بررسی شود
در بحث نرخ ازدواج نیز آمارها بعضاً تصویر غلطی از واقعیت ارائه میدهند. برای مثال سیستان و بلوچستان بیشترین نسبت ازدواج به طلاق را داراست و به ازای هر 20 ازدواج تنها یک مورد طلاق در سال 91 ثبت شده است. در این زمینه نیز باید مسائل خاص هر استان و فرهنگ قومی افراد ساکن در آن استان در نظر گرفته شده و صرفاً به ارائه آمارهای کمی بسنده نکرد. مشکلات معیشتی و ازدواج در سنین کودکی شاید از مهمترین موضوعاتی است که منجر به افزایش ازدواج در این استان شده است.
آمارهای موجود نشان میدهد بیشترین میزان ازدواج کودکان در کشور مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان و اصفهان است. در کنار این مسئله که خود آسیبزا و غیرقانونی است، شاهد رواج تعدد زوجات در این منطقه به دلیل مشکلات معیشتی، طرد زنان پس از طلاق، عدم امکان گذران زندگی خود و نیاز اقتصادی برای ماندن در ازدواج، رواج خودسوزی و قتلهای ناموسی و مسائلی از این دست هستیم که همگی باعث کاهش شدید کیفیت زندگی و عدم رضایت افراد از ادامه زندگی مشترک است، بدون آنکه امکانی در جهت حل مسائل و بهبود زندگی و یا خاتمه به آن داشته باشند؛ مسئلهای که به نوبه خود منجر به شکلگیری آسیبهای دیگری می شود.
بیشترین علل طلاق چیست؟
مهمترین علت طلاق در کشورمان براساس تحقیقات ملی انجام شده توسط معاونت اجتماعی بهزیستی شامل 5 علل اصلی درخواست طلاق از بین 36 علت میشود که براساس پروندههای مختومه در سال 84 تا 85 گزارش شده است و به ترتیب شامل اعتیاد به موادمخدر، دخالت اطرافیان، ضرب و شتم، تنفر و بیعلاقگی و سوءظن به همسر است.
افزایش آمار طلاق در کشور و ادامه روند فعلی مشکلاتی را برای خانواده و اجتماع به همراه خواهد داشت از جمله میتوان به مواردی همچون افزایش سایر آسیبهای اجتماعی همچون تکدیگری، روسپیگری، اعتیاد، کودکان خیابانی، فرار از منزل، خودکشی، قاچاق زنان و دختران، افزایش تعداد خانوارهای با سرپرست زن که درصد بالایی از آنان گرفتار فقر و بیسوادیاند، افسردگی و اختلالات شخصیتی در بین فرزندان طلاق و افت تحصیلی فرزندان اشاره کرد. همچنین افزایش میزان طلاق به تدریج قبح اجتماعی آنرا کاهش داده و اعتماد اجتماعی را که از مؤلفههای مهم سرمایه اجتماعی است، سلب مینماید.
در نهایت آنکه برای داشتن نگاه جامعتر و همهجانبهتر نسبت به مسائل ازدواج و طلاق و برنامهریزی برای افزایش ازدواج و کاهش طلاق باید آمارهای منتشرشده مورد تحلیل و بررسی فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته و واقعیت نهفته در پشت آنها کشف و بررسی شود.