وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
در ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی که در سال ۱۳۶۱ حذف شد پیش بینی شده بود که اگر یکی از نامزدها ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارجی متحمل شده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید خسارات وارد شده را پرداخت کند. این ماده می توانست به نوعی خسارت های مادی وارد شده بر دختر، پسر یا خانواده های آنان را جبران کند به خصوص در مورد افرادی که به منظور سوء استفاده اقدام به نامزدی های متعدد کرده و به دلایل واهی آن را بر هم می زدند، از تکرار موضوع پیشگیری می کند. با این وجود ماده قانونی مذکور در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شد.
البته این ماده تنها خسارت های مادی ناشی از مخارج وصلت را در بر می گرفت در حالی که زیان های معنوی حاصل از بر هم خوردن نامزدی بیش از ضرر و زیان مادی آن موجب تالم خاطر می شود.
خسارت های مادی به هر حال و از هر طریق قابل جبران است و آنچه همواره در خاطر انسان باقی می ماند، رنج، تالم و دردی است که بر هم زدن نامزدی به وجود می آورد.
توجه خوانندگان را به این نکته جلب می کند که مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد.
ماده یک قانون مدنی نیز مقرر می دارد هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه ای کند که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
چنانچه ملاحظه می شود، قانون مسوولیت مدنی پرداخت کلیه خسارت ها اعم از مادی یا معنوی، به عمد یا غیر عمد را شامل می شود.
بنابراین طرفی که از بر هم خوردن نامزدی دچار آسیب روحی شده می تواند با استناد به قانون مزبور، درخواست خسارت معنوی کند.
چنانچه معمول و متداول است در مدت نامزدی و به منظور شیرین تر کردن این ایام، دختر و پسر یا خانواده های آن ها به تهیه و رد و بدل کردن هدایایی اقدام می کنند از جمله در دیدارها با اهدای گل و شیرینی یا در مناسبت های مختلف مانند اعیاد مذهبی با تولد طرفین، هدایایی مثل لباس، طلا و امثال آن رد و بدل می شود که در صورت به هم خوردن نامزدی قانون گذار تکلیف هدایا را به این صورت روشن کرده است:
بر طبق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است مطالبه کند. اگر عین آن هدایا موجود نباشد هدیه دهنده مستحق دریافت قیمت هدیه هایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته می شوند مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.
آنچه از این ماده برداشت می شود این است که به طور کلی از هدایای نامزدی چیزی که ماندگار و از روی عادت قابل نگهداری را می توان باز پس گرفت، بنابراین هدایای نامزدی را می توان به دو نوع تقسیم کرد:
الف) وسایل مصرف شدنی و غیر قابل نگهداری مانند: گل و شیرینی که قابل باز پس گیری نیستند.
ب) آنچه ماندگار است مانند لباس، پارچه، جواهرات یا ظروفی که به عنوان پیشکش اهدا شده است. در مورد این گونه هدایا آنچه موجود است عینا باز پس داده می شود مثلا اگر هدیه عبارت از یک دستبند بوده که موجود است، به همان صورت به اهدا کننده باز می گردد و چنانچه تلف شده باشد و عین آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهدا کننده داده می شود.
در بعضی موارد فقدان هدیه تقصیر مصرف کننده نیست که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیز نیست.
مثلا اگر اهدایی ظرفی باشد و بدون تقصیر استفاده کننده بکشند یا طلایی باشد که مفقود شده یا به سرقت رفته باشد. ذکر این نکته ضروری است که منظور قانون گذار در تقصیر غیر عمدی هدیه، آن است که هدیه گیرنده به طور عمدی آن را تلف نکرده باشد.
ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی یادآور شده است در مورد پرداخت قیمت هدایایی که عینا موجود نیست چنانچه در اثر فوت یکی از نامزدها وصلت به هم بخورد، طرف مقابل وظیفه ای از بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.
در این ماده با توجه به فوت یکی از طرفین خاطرات وی محترم شمرده شده و در مورد اموالی که عینا موجود نباشد قیمت آن را قابل دریافت نمی داند. بنابراین چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نیز مایل به باز پس گیری آن باشد، می تواند همان مال اهدایی را دریافت کند در غیر این صورت نمی تواند بهای آن را درخواست کند.
بررسی اثرات کافئین بر بدن
عوارض شیرین کنندههای بدون کالری
فست فود زیر ذره بین کارشناسان حوزه سلامت
ویژگی های ظروف آشپزی و اثر آن در پخت غذا
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
تقدم تعهد بر تفاهم اشتباه بزرگ جوانان در ازدواج است. یعنی قبل از اینکه مطمین بشیم که با کسی تفاهم داریم به اون تعهد بدیم که همه جوره کنارش هستیم!
نشانه هایی که علامت مرتکب شدن این اشتباه است عبارتند از:
-رابطه جنسی زود هنگام
-ظرف 3، 4 ماه بعد از آشنایی عروسی کنین
-همان اول با دلایل ناکافی مطمین بشین که اون همسر مطلوب شماست
-احساساتتون نسبت بهش با مدت آشنایی تون تناسب نداره (مثلاً یه هفته از آشنایی تون می گذره اما حاضرید جونتونو براش بدین).
-متوجه بشین که دارین اشتباهات روابط شکست خورده قبل رو تکرار می کنین.
- همون هفته اول آشنایی شروع به خیالبافی در مورد زندگیتون با اون می کنین.
راه حل : این که اول خوب با طرفتون آشنا بشین بعد اگه قابل قبول بودش تعهد بدین.
عاملهایی هستن که باعث می شن احتمال این اشتباه زیاد باشه. مثل:
- آرزو داشته باشین زودتر سر و سامون بگیرین
-وقتی بچه بودین دوستتون نداشتن
-وقتی تنها هستین احساس سردرگمی دارین.
-از جانب دیگران تحت فشار هستین
-زمان فرزند آوری رو به اتمام هستش
-تنها کسی هستین بین همسالان خودتون که مجرد باقی موندین
-به تعلق و دوست داشتن علاقه دارین
-آدم کمال گرایی هستین.
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
متعه یا نکاح منقطع یا ازدواج موقت که به صیغه نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریهای معلوم، بین زن و مرد بسته میشود و با پایان آن رابطهٔ زوجیت خودبهخود منقضی میشود. در میان مسلمانان در مورد جواز این ازدواج اختلاف نظر است. اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام و شیعیان امامی آن را مشروع و صحیح میدانند. برخی در تعریف، متعه را ازدواج نمیدانند و معتقدند در شریعت اسلام هم ازدواج دو نوع تعریف نشدهاست. متعه یعنی تمتع، درحالیکه هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است.[۱]
متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است اما در کشورهای اسلامی دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد.[۲]
این نوع از ازدواج خاص مذهب شیعه است و فقهای امامیه آن را بر اساس آیه ۲۴ سوره نساء صحیح میدانند که در آن آمده است: «مهر و کابین آن زنان را که از آنان بهرهمند شدهاید به عنوان واجب بپردازید»[۳] اما فقهای عامه آن را نمیپذیرند و معتقدند این آیه در مورد استمتاع در ازدواج دائم است.[۴]
متعه شباهتها و تفاوتهایی با ازدواج دارد. مهمترین ویژگی آن تعیین مدتی است که با اتمام آن ازدواج بدون نیاز به طلاق به پایان میرسد. این مدت حداقل و حداکثری ندارد اما برخی معتقدند در صورتی که مدت ازدواج موقت از طول عمر معمول انسان فراتر باشد ازدواج به دائم تبدیل میشود. صیغهٔ ازدواج موقت گفتن عبارتی به مضمون «خود را [با مهریه معین برای مدت معینی] به زوجیت تو در میآورم» از سوی زن و اعلام عبارتی به مضمون «قبول میکنم» از سوی مرد است. بر اساس نظر مشهور این ایجاب و قبول در صورت توانایی تلفظ واژههای عربی حتماً باید به زبان عربی گفته شود.[۵] اما قانون مدنی ایران اشارهای به عربی بودن ندارد.[۶] در عربی معمولاً از سه واژهٔ «زوجتک» یا «متعتک» یا «انکحتک» برای زن و «قبلت التزویج» یا «قبلت النکاح» برای قبول مرد استفاده میشود.[۷] ایجاب و قبول هم ممکن است جابجا شود یعنی مرد درخواست ازدواج را اعلام و زن موافقت را اعلام کند.[۸] برخی فقها مانند محقق حلی معتقدند اگر مدت در زمان عقد تعیین نشود قرارداد خودبخود به ازدواج دائم تبدیل شدهاست[۹] اما بر اساس نظری دیگر در این صورت با توجه به قاعدهٔ «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»[۱۰] عقد موقت بدون ذکر مدت باطل است و زوجیتی برقرار نشدهاست. این نظر در بین حقوقدانان مقبولتر است. فقهایی چون شهید ثانی و علامه حلی هم این نظر را داشتهاند.[۱۱]
مدت عقد را میتوان تمدید کرد، همچنین مرد میتواند از ادامهٔ آن صرفنظر کرده و به اصطلاح مدت باقیمانده را بذل کند و زوجیت را به پایان برساند و یا طرفین میتوانند پس از پایان مدت آن را به ازدواج دائم تبدیل کنند.
در ازدواج موقت نیز مثل ازدواج دائم بایستی مهریهای تعیین گردد و مقدار آن بسته به توافق طرفین است، اما برخلاف ازدواج دائم که تعیین مهریه را میتوان به بعد از ازدواج موکول کرد یا اصولاً توافقی بر آن نکرد، در ازدواج موقت عدم تعیین مهریه در زمان عقد موجب باطل شدن قرارداد میشود.[۱۲]
طلاق در متعه وجود ندارد و انقضای آن با پایان مدت یا بذل مدت است، به این معنی که مرد میتواند قبل از پایان مدت از بقیه زمان صرفنظر کرده و رابطهٔ زوجیت را به پایان برساند. ایلاء هم بنا به نظر مشهور در آن امکان ندارد و در مورد امکان لعان و ظهار اختلاف نظر است، بر اساس شرح لمعه لعان فقط در مورد قذف به زنا قابل اجراست.[۱۳]
در مورد وضعیت ارث در ازدواج موقت اختلاف نظر زیادی وجود دارد و چهار دیدگاه متفاوت مطرح است:[۱۴]
در قانون مدنی ایران با توجه به مادهٔ ۹۴۰ که گفته «زوجین که زوجیت آنها دائم بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند.» مشخص میشود که در ازدواج موقت ارث وجود ندارد اما اینکه آیا میتوان شرط ضمن عقد توارث را کرد مشخص نیست. برخی حقوقدانان چنین شرطی را با توجه به اصل صحت صحیح ولی برخی سکوت قانون را به معنی نبود این امکان میدانند و تغییر در مقررات ارث را با توجه به اینکه به منافع افراد دیگر و مصلحت اجتماعی مربوط است از طریق قرارداد ممکن نمیدانند.[۱۷]
زن نمیتواند با غیر مسلمان و بنا به قولی غیر شیعیان دوازدهامامی ازدواج کند و مرد هم با زن ناصبی و مشرک نمیتواند ازواج کند اما با اهل کتاب از جمله زرتشتیان میتواند ازدواج کند.[۱۸]
ازدواج موقت زن با بیش از یک مرد در یک زمان جایز نیست اما بر اساس نظر مشهور مرد در ازدواج موقت محدودیت عددی ندارد و به هر میزان که بخواهد میتواند همسر موقت اختیار کند، برخلاف ازدواج دائم که به چهار همسر همزمان محدود شدهاست.[۱۹]
بر اساس نظر مشهور مدت عدهٔ ازدواج موقت دو بار پاک شدن از قاعدگی پس از پایان متعه است. برای اشخاصی که با وجود یائسه نبودن قاعده نمیشوند، این مدت ۴۵ روز است. اما اگر شوهر در اثنای ازدواج موقت بمیرد، بر اساس نظر مشهور عده همانند ازدواج دائم چهار ماه و ده روز است.[۲۰]
پسر بالغ و رشید، و دختر بالغ و رشید و غیر باکره در امر ازدواج استقلال دارند و هیچکس حتی پدر بر آنها ولایتی ندارد. همچنین پدر و جد پدری بر فرزند صغیر و فرزند بالغ دیوانه یا سفیه (کمعقل) خود ولایت در ازدواج دارند و میتوانند در صورت نبود مفسده او را به ازدواج دیگری درآورند.[۲۱] و بنا به نظر مشهور آن پسر یا دختر پس از بلوغ نمیتواند ازدواج را بر هم بزند.[۲۲]
اما در مورد ولایت پدر (و جد پدری) بر نکاح دختر بالغ (بنا به نظر مشهور نه سالهٔ قمری) باکرهٔ رشیده (غیر سفیه) اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی ولایت پدر بر دختر رشید را نپذیرفته و ازدواج را بر عهدهٔ خود دختر میدانند، گروهی دیگر به ولایت مشترک پدر و دختر معتقدند یعنی برای ازدواج هم ارادهٔ دختر و هم اجازهٔ پدر را لازم میدانند و هیچ یک از آنها به طور مستقل نمیتواند عقد ازدواج را جاری کند، برخی هم بین نکاح دائم و موقت تفاوت نهاده و در نکاح دائم دختر را مستقل و در نکاح منقطع غیرمستقل میدانند، یا برعکس در نکاح دائم غیرمستقل و در نکاح منقطع مستقل میدانند و دستهای دیگر هم ولایت را به طور کامل بر عهدهٔ پدر میدانند و حقی برای دختر در ازدواج قائل نیستند.
محقق حلی در کتاب شرائعالاسلام (قرن هفتم) نظر مشهور و دیدگاه خود را عدم ولایت پدر بر دختر رشیده باکره ذکر میکند و از سه نظر اقلیت دیگر یاد میکند: اول؛ به گفتهٔ شیخ مفید در مقنعه و ابوصلاح حلبیدر الکافی هم اجازهٔ پدر و هم رضایت دختر هر دو باید احراز شود، دوم نظر شیخ طوسی در النهایه و ابن براج در المهذب که امر را مثل مورد ازدواج صغیر به طور کامل بر عهدهٔ پدر دانسته و حقی برای دختر قائل نیستند. و سوم گروهی که استقلال دختر در ازدواج موقت را به رسمیت شناخته ولی در ازدواج دائم او را محتاج اجازه از پدر میدانند و برعکس.[۲۳] شمسالدین عاملی (شهید اول) در لمعه (قرن هشتم) و زینالدین عاملی (شهید ثانی) در شرح لمعه (قرن دهم) هم نظر صحیحتر را عدم ولایت پدر بر دوشیزهٔ بالغ و رشیده و عدم لزوم حضور ولی در هنگام ازدواج نوشتهاند.[۲۴] روحالله خمینی هم در تحریرالوسیله (قرن چهاردهم) این چهار نظر را شرح داده و احتیاط را در کسب اجازه هم از پدر و هم از جد پدری دانستهاست.[۲۵]
اما حتی فقهایی که ولایت پدر بر دختر را میپذیرند اتفاق نظر دارند که اگر پدر با وجود تمایل دختر وی را از ازدواج با همتای[۲۶] خود منع کند ولایت او بدون تردید ساقط میشود که در اصطلاح آن را «عضل» مینامند.[۲۷]
در بین فقهای معاصر ابوالقاسم خویی[۲۸]، سید صادق شیرازی[۲۹]، جواد تبریزی[۳۰] و سید علی خامنهای[۳۱] گرفتن اجازه از پدر را «احتیاط واجب» دانستهاند. (نظر احتیاطی به این معناست که فقیه به قطعیت در موضوع نرسیده و حکم یا فتوا صادر نمیکند ولی بر اساس اصل «احتیاط» آن را توصیه میکند». سید علی سیستانی [۳۲] فتوا داده که باید اجازهٔ پدر اخذ شود. اما محمدصادق روحانی[۳۳]، سید محمد حسینی شاهرودی[۳۴]، محمد صادقی تهرانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی [۳۵] معتقدند که اجازهٔ پدر برای دختر بالغ (بر اساس نظر مشهور نه سالهٔ قمری) که خیر و صلاح خود را تشخیص میدهد، لازم نیست. به گفتهٔمحمدتقی مدرسی هم احتیاط در اجازه است اما بر اساس نظر قویتر کسی که ادارهٔ زندگی خود را در دست دارد از ولایت خارج شده و نیازی به اجازه ندارد.[۳۶] محمدسعید حکیم در استفتائی در مورد اجازهٔ ازدواج دختر باکره به شرط عدم دخول بدون اذن پدر، آن را صحیح دانستهاست.[۳۷]
انتقادات بر صیغه بر پایه مواردی چون ایجاد تبعیضهای اجتماعی و حقوقی علیه زنان، مغایرت با اسلام، «کلاه شرعی» بودن برای روسپیگری، رواج بیماریهای آمیزشی مانند ایدز، نقض حقوق کودک حاصل از صیغه، ازهمپاشیدن خانوادهها است.
مخالفان در بحثهای دروندینی، با استناد به دستورها و سنت پیامبر، متعه را حرام میدانند. عمدهترین استناد اهل سنت در مورد حرمت ازدواج موقت بر تحریم آن به واسطه سنت و احادیث پیامبر است. آنان دلیل مخالفت خود نسبت به ازدواج موقت را، «نَسخ» ذکر میکنند و معتقدند که ازدواج موقت به استناد تعدادی از آیات قرآن و همچنین حدیثی صریح از پیامبر منسوخ است. از جمله اینکه زن در ازدواج موقت زوجه نیست برای آنکه از شرایط زوجیت این است که ارث ببرد و بتوان او را طلاق داد و در آن لعان و ظهار جاری شود و دارای عدّه باشد و حق نفقه داشته باشد و حال آنکه هیچ یک از این شرایط در ازدواجموقت نیست و از تمام شوؤن زوجیت محروم است. همچنین ازدواج موقت ارث ندارد و زوجه دائم ارث دارد و با توجه به ارث زوجین، چون در ازدواج موقت زوجین از یکدیگر ارث نمیبرند، پس قرآن ناسخ ازدواج موقت است. علاوه بر آن چون ازدواج موقت طلاق ندارد و طلاق هم از لوازم زوجیت است پس متعه زوجه نیست و چون زوجه نشد، آیه طلاق ناسخ آیه متعه میباشد در صورتیکه اگر متعه زوجه بود، باید بتوان آن را طلاق داد و حال آن که در ازدواج موقت طلاق ندارد.[نیازمند منبع]
موافقان ازدواج موقت نیز استدلالهایی را در دفاع از آن مطرح کردهاند:[۴۳]
بحث صیغه در حدود سال ۱۳۷۰ با سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت که صیغه را به عنوان راهکاری برای مقابله با معضلات جنسی جوانان مطرح کرده بود، دامن زده شد ولی این بحث به علت مخالفتهای سنگینی که پیش آمد برای بیش از یک دهه به حاشیه رفت.[۴۱] در سال ۱۳۸۱ نیز با طرح راهاندازی خانه عفاف بالا گرفت که بعد اعلام شد طراح آن دستگیر شده و خود سابقه منکراتی داشتهاست.[۴۴] در این بین گزارشهای متعددی از فروش خدمات جنسی با انجام متعه ثبت شد، مثلا در قم که روزانه هزاران زایر و مسافر به آن رفت و آمد دارند.[۳۸][۳۹]
بار دیگر در سال ۱۳۸۶ مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور خواستار رواج «صیغه» (با عنوان ازدواج موقت) با هدف «جلوگیری از شیوع فساد در جامعه» شد.[۳۸][۴۱] هرچند که بعدا غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد «سخنان اخیر وزیر کشور درباره ازدواج موقت، از جایگاه یک روحانی بودهاست و نظر دولت نیست. این امر مربوط به دولت به عنوان قوه مجریه کشور نیست.»[۴۲] در قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ در ماده 21 ضمن تأکید بر آنکه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد به محوریت و استواری روابط خانوادگی، ازدواج دائم را مبنای تشکیل خانواده می داند، نکاح موقت را بر اساس احکام شریعت و قانون مدنیایران جایز دانسته و در سه حالت ثبت آن را الزامی می داند که عبارت از باردار شدن زوجه، توافق طرفین و یا شرط ضمن عقد میباشد. در ماده 51 عدم ثبت در این شرایط را مشابه عدم ثبت ازدواج دائم مشمول احکام کیفری برمی شمارد.[۴۵]
علاوه بر این وبگاههایی نیز در اینرنت برای ترویج صیغه و آشنا کردن داوطلبان با یکدیگر ایجاد شدهاست. از جمله وبگاههای «صیغه دات کام»، «وبلاگ موقت» و وبلاگ «حال و هول حلال» (ستاد برگزاری اولین کنگره لذت حلال در تهران و یا قم).[۴۶] مدیریت وبلاگ «موقت» اندیشه اصلی تاسیس این وبلاگ و ترویج ازدواج موقت را «ازدواج موقت، ثواب کردن، بدعت شکنی و زنده کردن سنتهای رسول الله» عنوان کردهاست. این وبلاگ در یک بخش مجموعه مطالبی که صیغه را تایید میکنند (به ویژه احکام مربوط به دختران باکره) جمعآوری کردهاست و در بخش دیگر مشخصات افراد داوطلب را دریافت کرده، آنها را با هم آشنا میکند و در صورت تمایل صیغه عقد موقت را برایشان جاری کرده و مکانی برای برگزاری این عمل در اختیارشان قرار میدهد.[۴۷] حمید توکلی کرمانی (زاده ۱۳۶۷ در یزد) هنگام تاسیس این وبلاگ، ۱۸ ساله و محصل رشته ریاضی فیزیک بود.[۴۸] او دلیل راه اندازی این وبلاگ را عدم تعادل جنسی جامعه ایرانی عنوان میکند.[۳۸] به گفته خودش هنوز ازدواج موقت نکردهاست، خانوادهٔ او نیز بنا به گفتهٔ خودش از مخالفین او و مخالف ترویج ازدواج موقت هستند.[۴۲] او با محبوبیت و مقدس شمردن بکارت مخالف است، برایش اشکالی ندارد که خواهرش ازدواج موقت کند، معتقد به واجب بودن اذن پدر برای ازدواج نیست و ازدواج موقت را به عنوان مقدمهٔ ازدواج دائم و راهی برای پرکردن خلاء بین بلوغ و ازدواج دائم میداند. برخی از منابع اسلامی مطالب این گونه وبلاگها را «بدعت در دین» میدانند.[۴۹]