ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
درست است که نوعی عرف و هنجار پذیرفته شده در میان همسایهها برای رعایت حقوق همدیگر وجود دارد و شهروندان با وجود همین رسوم میتوانند تا حد زیادی روابط بین خودشان و همسایهها را در آپارتمانها هماهنگ و تنظیم کنند، اما جدای از همین قواعد نانوشته، از نظر قانونی نیز به حقوق افراد در آپارتمان و لزوم رعایت آنها اشاره شده است.
جالب است بدانید قانون تملک آپارتمانها سال 1343 تصویب شده است، یعنی در زمانی که آپارتمانسازی در مراحل اولیه رشد خود به سر میبرد و هنوز برجسازی به سبک و سیاق فعلی درنیامده بود.
این قانون 15 ماده دارد و تقریبا به همه دغدغههای زندگی آپارتماننشینی اشاره کرده است.
در ماده 10 این قانون آمده است: «هرگاه مالک یا استفادهکننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیات مدیره میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و... به او خودداری کنند.»
حتی در این قانون پیشبینی شده است در صورت امتناع مالک از پرداخت هزینههای آپارتمان، سایر همسایهها با او چه برخوردی داشته باشند.
در ادامه همین ماده قانونی آمده است: «درصورتی که مالک یا استفادهکننده همچنان اقدام به تسویهحساب ننمایند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیره برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد.»
صادر کردن اجراییه به این معناست که مدیر ساختمان میتواند به طور قانونی، مالک را از بخشی از حقوق ساختمان محروم کند؛ البته در صورتی که مالک متخلف آن واحد آپارتمانی، هزینههای ساختمان را پرداخت کند، مدیر یا هیات مدیره ساختمان موظف است به محض وصول وجوه مورد مطالبه، نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک مثل آب و برق، اقدام کنند.»
در این قانون به هزینههای مشترک بین همسایگان در واحدهای آپارتمانی نیز اشاره شده است و در آن به صراحت ذکر شده که هزینههای آپارتمان باید از طریق جمعآوری شارژ و آن هم به صورت ماهانه از همه همسایهها جمع شود.
اما در صورتی که فردی از پرداخت شارژ ماهانه خودداری کند، مدیر یا مدیران مجموعه میتوانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه میشود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
در این قانون، به وظایف مدیران هم اشاره شده و تاکید شده است باید برای هر ساختمانی که بیشتر از سه واحد دارد، حتما یک هیات مدیره انتخاب شود.
ماده ۲۱ این قانون اشاره میکند که مدیر یا مدیران مکلفند میزان هزینه مستمر و مخارج متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت هزینه به وسیله نامه سفارشی به او اعلام کنند.
همچنین در ماده 22 هم تاکید شده که در تمامی ساختمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانها که بیش از ده آپارتمان داشته باشد، مدیر یا مدیران مکلفند برای حفظ و نگهداری و همچنین نظافت قسمتهای مشترک و انجام سایر امور مورد نیاز بنا، افرادی تحت عنوان دربان استخدام نمایند.
یکی از نکات جالب این قانون، الزام مدیران ساختمان به بیمه کردن بناست؛ طوری که هیات مدیره موظف هستند ساختمان را در برابر حوادث آتشسوزی بیمه کنند.
در فصل پایانی این قانون هم به لزوم حفظ، نگهداری و تعمیر بنا اشاره شده است و در همین فصل قانونی تاکید شده است در صورتی که بین شرکا توافق شده باشد هزینههای نگهداری یک قسمت از بنا یا هزینه نگهداری و عملیات یک جزء از تأسیسات فقط به عهده بعضی از شرکا باشد، فقط همین شرکا ملزم به انجام آن بوده و در تصمیمات مربوط بهاین هزینهها تعیین تکلیف خواهند کرد.
در هر حال، با وجود آن که این قوانین بالغ بر 40 سال قدمت دارد، اما بعد از گذشت این همه سال، نهتنها هنوز هم بسیاری از این قانون اجرا نمیشود، بلکه حتی بسیاری از شهروندان هم از حقوق قانونی خود در محدوده آپارتمان ها اطلاعی ندارند.
موضوعات مرتبط: