وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
دکتر امان الله قرایی مقدم جامعه شناس درگفتگو با مهر می گوید افزایش قیمت سکه سبب ایجاد حسن ناامنی در میان مردان شده و ناسازگاری را در زنان بیشتر می کند.علی اصغر کیهان نیا روانشناس و مشاور خانواده هم معتقد است که افزایش قیمت سکه و تاکید خانواده ها بر مهریه های بالا سبب گرایش مردان به ازدواج های موقت میشود.
او می گوید : به دلیل افزایش نرخ سکه مهریه های دختران که بیشتر بر اساس سکه مشخص می شود نیز ناخواسته افزایش پیدا کره است و در نتیجه مردان که تمایل چندانی نیز به ازدواج نداشته اند از ازدواج منصرف می شوند.
قرایی مقدم می گوید به جز افزایش مهریه ها هزینه برگزاری یک مراسم ساده عروسی نیز به حدی افزایش پیدا کرده است که بسیاری از خانواده ها امکان تامین آن را ندارند و دختران ترجیح می دهند که به جای سختی زندگی متاهلی در خانه بماند و پسران نیز بیش از گذشته از تشکیل خانواده فراری شده اند.وسبب کاهش ازدواج های رسمی و افزایش ازدواج های موقت می شود که درآینده بحران های خانوادگی بیشماری را برای جامعه ایجاد می کند.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و کلا در نظام حقوقی اسلام اصل بر ازدواج دائم است که موجب تشکیل خانواده و تحکیم بنیان خانواده و تربیت فرزندان میشود، یعنی ازدواج دائم مورد تاکید اسلام است و ازدواج موقت به عنوان یک ضرورت در مواردی که امکان ازدواج دائم فراهم نیست در شرع و قانون آمده است. |
این در حالی است که مدت زیادی از لایحه جنجالی حمایت از خانواده و به ویژه مبحث ازدواج موقت که سرو صدای بسیاری به پا کرده و اظهار نظرهای مختلفی در موافقت و مخالفت با آن شنیده میشود نمی گذرد.
امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به خبر می گوید : در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و کلا در نظام حقوقی اسلام اصل بر ازدواج دائم است که موجب تشکیل خانواده و تحکیم بنیان خانواده و تربیت فرزندان میشود، یعنی ازدواج دائم مورد تاکید اسلام است و ازدواج موقت به عنوان یک ضرورت در مواردی که امکان ازدواج دائم فراهم نیست در شرع و قانون آمده است.
او با بیان این که بالاخره در جامعه برای بعضی از افراد چه زن و چه مرد به علتهای متعدد امکان ازدواج دائم فراهم نیست میگوید: لذا اسلام و نظام حقوقی این اجازه را داده که این افراد بتوانند به طور موقت ازدواج کنند؛ اما این مورد ترویج و تاکید نظام حقوقی ما نیست، بلکه به عنوان یک استثناء در موارد ضروری مطرح است و معمولا برای مردان مجرد است.
اگر چه که معلوم نیست که کارشناسان افزایش قیمت سکه را هم جزو مواردی که در آن شرایط امکان ازدواج دائم فراهم نیست به حساب می آورند یا نه اما به هر حال انچه که مشخص است این است که جامعه شناسان نسبت به افزایش ازدواج موقت پا به پای قیمت سکه هشدار می دهند ! |
http://www.divorce-attorney.ir
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
یک حقوقدان گفت: در مهریه تا 110 سکه، بدهکار برای اینکه به زندان نرود باید اعسار خود را ثابت کند و در مازاد بر 110 سکه، ملائت ملاک است که بار اثبات آن به عهده طلبکار (زن) است.
دکتر سیدحسین صفایی طی سخنانی در نشست «بررسی قانون حمایت خانواده»، اینگونه جلسات را برای دانشجویان، اساتید، قضات و... بسیار خوب عنوان کرد و افزود: برگزاری اینگونه جلسات نه تنها مفید، بلکه لازم هستند.
وی با بیان این که قانون حمایت خانواده قانون مهمی بوده و خیلی بر روی آن بحث شده است، ادامه داد: چند سال قبل لایحه آن تدوین شد تا به این صورتی که ملاحظه میکنید به تصویب رسید. این قانون دارای 58 ماده است و حسن بزرگ آن، این است که مقررات پراکندهای را که ابهام داشته و ضد و نقیض بودند، در یک قانون جمع کرده است.
این حقوقدان اظهار کرد: قانون مذکور چندین فصل دارد که در همه آنها نوعآوریهایی وجود دارد؛ هر چند که با اشکالاتی همراه هستند. به عنوان مثال برای خانمها در این قانون نقش بیشتری قائل شدهاند و قانون گفته است که قاضی مشاور زن باید در دادگاه حضور داشته باشد و قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال به تعداد مورد نیاز برای دادگاههای خانواده قاضی مشاور زن تامین کند. رییس دادگاه باید به نظر قاضی مشاور زن توجه کند و اگر با نظر او مخالف است باید با استدلال آن را رد کند که این یک پیشرفت است.
صفایی گفت: در فصل دوم این قانون از مراکز مشاوره خانوادگی صحبت شده که این هم یک نوعآوری است و مراکز مشاوره خانواده با تخصصهای مختلف تشکیل میشود. حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. البته جزییات را آییننامهای که باید ظرف شش ماه به تصویب برسد، مشخص میکند.
صفایی یادآور شد: در قانون جدید ثبت نکاح دائم، فسخ، انفساخ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. در قانون قبلی و مقررات مربوط به قانون ازدواج مصوب 1310 فقط ثبت ازدواج،طلاق و رجوع الزامی بود. در قانون مجازات اسلامی سابق هم ثبت نکاح دائم نیز الزامی بوده است که این قابل ایراد بود |
وی با اشاره به فصول مختلف قانون حمایت خانواده، گفت: در فصل ازدواج نوآوری مهم، محدود کردن مهریه تا 110 سکه است. البته این بدین معنا نیست که زوجین نتوانند مهریه بیشتری تعیین کنند، بلکه برای اینکه با قانون مدنی معارضهای نداشته باشد، ضمانت اجرایی زائد بر 110 سکه را محدود کردهاند. البته استنباط من این است که تا 110 سکه ضمانت اجرای کیفری دارد و مازاد بر آن ضمانت اجرای کیفری ندارد. فقط ملائت شرط است که اگر در دادگاه مطرح بود، باید ملائت ثابت شود یا مالی توقیف شود که دلیلی بر ملائت باشد. اگر هم از طریق اجرای ثبت میخواهند مهریه را بگیرند باید مالی را توقیف کنند که آن هم نشانه توانایی مالی است.
مولف کتاب حقوق خانواده، اظهار کرد: رییس قوه قضاییه ماده 18 آییننامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را اصلاح کردهاند که البته با متن قانون سازگاری ندارد. خلاصه اصلاحیه این است که اصل در ناتوانی مالی و اعسار است؛ بنابراین کسی که میخواهد طلبش را وصول کند باید توانایی مالی مدیون را اثبات کند.
وی ادامه داد: ایشان گفتهاند که اصل بر ناتوانی مالی است و به نظر برخی از فقها هم استناد کردهاند، منتها یک نظریه مشورتی از سوی اداره حقوقی دادگستری صادر شده است که تا حدودی این اصلاحیه را تعدیل کرده و گفته است تعارضی بین این نظریه و اصلاحیه نیست. خلاصه این نظریه هم این است که باید به سابقه مالی فرد نگاه کنیم، یعنی اگر سابقا توانایی مالی نداشته است، ناتوانی مالی را استصحاب میکنیم. بنابراین توانایی مالیاش باید اثبات شود. البته تا آنجا که اطلاع دارم دادگاهها به این نظریه توجهی نمیکنند و مانند سابق عمل میکنند.
وی گفت: نظر من این است که ماده 22 قانون حمایت خانواده میخواهد بگوید که در مهریه تا 110 سکه، بدهکار برای اینکه به زندان نرود، باید اعسار خود را ثابت کند و در مازاد بر 110 سکه ملائت ملاک است. یعنی بار اثبات به عهده طلبکار (زن) است. البته اگر زوجه از طریق دادگاه طلبش را مطالبه کند، باید ملائت را در دادگاه اثبات کند و اگر از طریق ثبت تقاضای وصول کند، توقیف مال دلیل بر ملائت است.
این حقوقدان افزود: نکته دیگر که در باب ازدواج قابل توجه است، مساله ازدواج مجدد است. در لایحه تقدیمی به مجلس گفته شده بود مرد برای ازدواج مجدد باید از دادگاه اجازه بگیرد و در صورتی که دادگاه توانایی مالی او را احراز کرد، از او برای اجرای عدالت تعهد میگیرد و برای ازدواج مجدد اجازه میدهد. یعنی کار خیلی آسان شده بود در حالی که در قانون حمایت خانواده 53 ، تعدد زوجات به 9 مورد محدود شده بود.
وی گفت: قانون حمایت خانواده 53 که قرار بود منسوخ اعلام شود، حالا دیگر منسوخ نیست؛ چون بعد از بحثهای زیاد به این نتیجه رسیدند که به مقررات قبلی دست نزنند بنابراین قانون حمایت خانواده 53 به قوت خود باقیست و آنچه که در این قانون با قانون جدید تعارضی نداشته باشد، قابل اجراست.
نظر من این است که ماده 22 قانون حمایت خانواده میخواهد بگوید که در مهریه تا 110 سکه، بدهکار برای اینکه به زندان نرود، باید اعسار خود را ثابت کند و در مازاد بر 110 سکه ملائت ملاک است. یعنی بار اثبات به عهده طلبکار (زن) است. البته اگر زوجه از طریق دادگاه طلبش را مطالبه کند، باید ملائت را در دادگاه اثبات کند و اگر از طریق ثبت تقاضای وصول کند، توقیف مال دلیل بر ملائت است
صفایی یادآور شد: در قانون جدید ثبت نکاح دائم، فسخ، انفساخ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. در قانون قبلی و مقررات مربوط به قانون ازدواج مصوب 1310 فقط ثبت ازدواج، طلاق و رجوع الزامی بود. در قانون مجازات اسلامی سابق هم ثبت نکاح دائم نیز الزامی بوده است که این قابل ایراد بود.
وی افزود: در مورد ثبت نکاح موقت نظرات مختلفی وجود دارد. از جمله اینکه یکی از علما میگفت در نکاح موقت بنا بر خفا است که البته من این نظر را قبول ندارم. در قانون حمایت خانواده جدید راهحل میانهای انتخاب شده است و ثبت آن در صورت وجود سه شرط یعنی توافق زوجین، شرط ضمن عقد و باردار شدن زوجه الزامی است.
وی با اشاره به قسمت اخیر ماده 23 قانون حمایت خانواده گفت: عقیده من این است که در اینجا نباید ازدواج را ثبت کنند بلکه باید مرد و زن را الزام کنند تا خود را معالجه کند، سپس ازدواج را ثبت کنند. در تبصره این ماده آمده است که در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد که البته این امر ضمانت اجرایی ندارد.
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
مهریه، مالی است که ثبت آن در سندی به نام عقدنامه، شرایط خاصی را برای پرداخت و دریافت آن ایجاد میکند؛ البته میتوان برای این مساله ۲ جنبه شرعی و قانونی تصور کرد. ممکن است زنی از نظر شرعی مهریه خود را به همسرش ببخشد، اما از نظر قانونی این حق به قوت خود باقی است و حتی دستخطی که مثلا مردی با اجبار یا در شرایط دیگری از همسر خود مبنی بر بخشش مهریه بگیرد نیز دلیلی قانعکننده برای دریافت مهریه نیست و ارزش حقوقی ندارد.
از نظر قانونی، مهریه تنها در دادگاه یا محضر قابل دریافت و پرداخت است و حتی در شکل دیگر ماجرا، اگر مردی خودرو، خانه یا شی دیگری را برای همسرش به عنوان مهریه بخرد، تا وقتی که این مساله در عقدنامه یا محضر با عنوان مشخصی مانند ۳ دانگ از خانه بابت مهریه به همسرم داده شد، ذکر نشود آنچه به این طریق به نام همسر میشود، در صورتی که زن نپذیرد بخشی از مهریه است، تنها در حکم هدیه خواهد بود.
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
http://www.divorce-attorney.ir
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
طبق ماده 1082 قانون مدنی مقرر داشته ( به مجرد عقد زن مالک مهر می باشد و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید)
در سال 76 تبصره ای به ماده مذکور الحاق شد که به موجب آن (چنانچه مهریه وجه رایج باشد) متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.http://www.divorce-attorney.ir