وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
کارشناس حقوقی با اشاره به این که عندالاستطاعه شدن مرد زمان ندارد و با توجه به مهریه های سنگین امروزی که مردها حتی تا آخر عمر هم ...
مهریه نشانه صداقت و صمیمیت مرد نسبت به همسرش می باشد و سنتی پسندیده است که پیامبراکرم(ص) نیز به آن عمل می کرده است. در روزگار گذشته رسم معمول قراردادن اشیای غیرمنقول از قبیل خانه، زمین و ملک برای مهریه زنان بوده است. اما در روزگار فعلی پول و سکه جای خود را به اموال غیرمنقول برای اختصاص به مهریه زنان داده است. آن چه که در هنگام عقد به عنوان بدهی و دین بر گردن زوج قرار می گیردتا به محض مطالبه زوجه پرداخت شود، به صورت عندالمطالبه است. اما شرطی هم می تواند با عنوان عندالاستطاعه جزو شروط ضمن عقد باشد و دختر به اختیار می تواند با آن موافقت کند و آن را بپذیرد و یا مخالفت کند و نپذیرد. دکتر شیخ الاسلامی به عنوان حقوق دان عندالمطالبه بودن مهریه را در قانون مدنی این گونه تشریح می کند: مهریه به محض مطالبه زوجه باید پرداخت شود و به عبارتی در اصطلاح حقوقی «حال» است یعنی بدهی که زوج به گردن گرفته و از نظر فقهی و شرعی باید بپردازد و اگر از پرداخت آن طفره رفت می توان از طریق بخش اجرایی ثبت و مراجع قانونی آن را وصول کرد. وی ضمن اشاره به این که با توجه به مهریه های سنگینی که بر عهده مردان گذاشته می شود و آن ها توان پرداخت را ندارند به زندان می افتند، اضافه می کند: با این اوصاف شرط «هنگام استطاعت» عنوان شد که پرداخت مهریه از حالت «هنگام مطالبه» به «هنگام استطاعت» تبدیل می شود. این حقوقدان در مورد این که استطاعت فرد چگونه ثابت می شود؟ می افزاید: در این رابطه ملاک اموال مرد است یعنی اگر زوجه اثبات کرد که شوهرش مالی دارد می تواند از او بگیرد و اگر مرد مالی نداشت و زن نتوانست در محاکم قضایی اموال و دارایی او را اثبات کند به خواسته اش که گرفتن مهریه است دست نخواهد یافت. شیخ الاسلامی در ادامه افزود: باید صبر کنیم تا آیین نامه ای مشخص در این مورد اعلام شود و نقاط مبهمی که وجود دارد روشن و روال تشریفات آن مشخص شود تا محاکم،سازمان ثبت و سایر نهادهای مربوطه تکلیف خود را بدانند. این که آیا مرد باید شاهدی بیاورد که استطاعت ندارد کافی است یا مرد تنها ادعا کند که استطاعت ندارد و زن خلاف آن را ثابت کند و ... همه این ها از جمله موارد مبهم است و باید تکلیفش مشخص شود. کارشناس حقوقی با اشاره به این که عندالاستطاعه شدن مرد زمان ندارد و با توجه به مهریه های سنگین امروزی که مردها حتی تا آخر عمر هم توان پرداخت آن را ندارند، شرطی که گذاشته شده نه به ضرر خانم ها نه به نفع آقایان است ولی شرطی است که پرداخت مهریه را واقعی می کند، یعنی درواقع باعث می شود که به نوعی مهریه های بالا بی اعتبار شود. به عنوان مثال خانم با خودش می گوید بهتر است یک آپارتمان ٤٠میلیونی را الان بگیرم اما هزار سکه مهریه نکنم چرا که استطاعت فعلی مرد همین آپارتمان است ولی هزارسکه را نمی توان گفت که چه زمانی استطاعت پرداختش را پیدا خواهد کرد.او می گوید: این قضیه از این بابت که می تواند مهریه ها را واقعی و به رقم نقد تبدیل کند یعنی مالی همان جا به زن تعلق می گیرد نه این که پرداخت آن به استطاعت داشتن مرد موکول شود مفید است . این حقوقدان علاوه بر محاسن قراردادن شرط عندالاستطاعه، معایب آن را نیز این گونه بیان می کند که اثبات استطاعت مرد کار سختی است و در صورتی که مرد زرنگی کند و اموالش را به نام خودش نکند و یا استطاعتش را مخفی کند، تا آخر عمر ممکن است مهریه پرداخت نشود. او با اشاره به افزایش پرونده های زیادی که در مورد پرداخت مهریه در مراجع وجود دارد و عده زیادی از آقایان به خاطر بدهی مهریه همسران خود به زندان رفته اند می گوید: با گذاشتن این شرط شاید هدف زندان زدایی داشته اند که افراد به خاطر بدهی مهریه زندان نروند و هدف دیگر نیز واقعی کردن مهریه بوده است که خانم ها به دریافت مهریه های زیاد خیلی امید نداشته باشند. البته زمانی که این شرط هم مطرح نبود خانم ها خیلی کم مهریه شان را وصول می کردند.وی در ادامه می افزاید: سازمان ثبت در آیین نامه ای مشخص با اطلاع رسانی دقیق به زوج و زوجه می تواند آن ها را متوجه این قضیه کند که شروط را با دقت و توجه به آن امضا کنند چرا که اطلاع رسانی دقیق قانون ضروری است تا مشکلی پیش نیاید. به عقیده او این شرط نباید باعث نگرانی شود چرا که باعث واقعی شدن مهریه ها می شود و زن می داند که مبلغ بالای مهریه را به زودی دریافت نمی کند. او با اشاره به این که مهریه وقتی مطالبه می شود که در خانواده اختلافی به وجود آمده باشد بنابراین مردها از پرداخت آن طفره می روند و خانم ها تنها می توانند شوهرشان را به زندان بفرستند اما وقتی استطاعت مطرح می شود فقط باید استطاعت مرد اثبات شود و او به زندان نمی رود، عملا اتفاق خاصی نمی افتد و به نظر من با درنظرگرفتن شرط عندالاستطاعه نه مردها امتیاز بیشتری دارند و نه زن ها دچار مشکل می شوند. فاطمه بداغی نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان در قوه قضاییه نیز این مورد را شرطی خاص که باعث نگرانی زنان شود نمی داند و بیشتر بر روی فرهنگ سازی برای ازدواج و آگاهی دختران و پسران جامعه تاکید دارد. وی در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن تاکید بر این مطلب که زنان نباید مهریه های زیاد مطالبه کنند و مردان هم باید پرداخت آن را دین خود بدانند، می گوید: مطلبی که وجود دارد این است که عندالاستطاعه شدن مهر آن را در ابهام قرار می دهد که چه زمانی استطاعت پرداخت آن وجود دارد؟ باید نقاط مبهم آن روشن شود و علاوه بر این شرطی است که طرفین در انتخاب و قبول یا رد آن مختار هستند. در مورد عندالاستطاعه در شروط ضمن عقد، دبیرکل جامعه حضرت زینب(س) در گفت وگو با ایلنا می گوید: پرداخت مهریه با انجام عقد واجب می شود و مرد باید آن را بپردازد اما نکته مهم این است که اگر مردی دین نداشته باشد و نخواهد براساس حکم شرع مهریه را پرداخت کند، به هیچ عنوان زیر بار پرداخت مهریه نمی رود و به شیوه های گوناگون از پرداخت آن طفره خواهد رفت. بهروزی می افزاید: تجربه نشان داده است مردانی که قصد پرداخت مهریه را ندارند حتی به زندان هم می روند اما از پرداخت مهریه امتناع می کنند. وی ادامه می دهد: زندان رفتن مرد برای زن مهریه نمی شود بنابراین بهتر است با اضافه کردن این شرط، حداقل استطاعت مالی مردان برای پرداخت مهریه زنان تعیین شود. او با مثبت خواندن این شرط می گوید: حداقل تکلیف زن و شوهر از ابتدا مشخص می شود و دغدغه خاطری از بابت پرداخت مهریه وجود نخواهد داشت. معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در گفت وگو با فارس درخصوص اضافه کردن ٢ بند «مهریه به صورت عندالمطالبه» و یا «مهریه به صورت عندالاستطاعه» گفت: با توجه به این که در حال حاضر در جامعه رقم اختصاص یافته به مهریه ها به صورت تصاعدی بالا می رود، افزودن این ٢ بند به شرایط ضمن عقد می تواند در حل بسیاری از مشکلات پیش نیامده مثمرثمر باشد. معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه افزود: افزودن این ٢ بند می تواند در انتظام بخشیدن به پایه های زندگی یک زوج تاثیر بگذارد و تنش های موجود در زندگی را کمتر کند.شهلا کاظمی گفت: وجود مهریه های سنگین برای مردی که فقط این مهریه را امضا کرده است و هرگز توان پرداخت آن را ندارد، می تواند باعث تزلزل در انسجام خانواده ها شود. وی در ادامه گفت: بیش از ٩٥ درصد خانواده ها قراردادن مهریه سنگین را برای دخترشان امری مهم تلقی می کنند و این رقم مهریه را تضمینی برای خوشبختی فرزندشان می دانند.وی تاکید کرد: مهریه بالا هرگز تضمین کننده خوشبختی یک زوج نیست چرا که آمارها نشان می دهد خیلی از زندگی ها ظرف مدت زمان کوتاهی و بدون دریافت مهریه ای به پایان رسیده است. کاظمی پور می افزاید: به جای رواج مهریه های سنگین برای زوجه، می توان طرحی ارائه کرد که زوج در طول زندگی مشترک حقوقی را به همسرش اختصاص دهد تا رضایت و اطمینان خاطر در زندگی مشترک برای زوجه حاصل شود.منبع:خراسان
------------------------مهریه میتواند هم عندالمطالبه باشد و هم عندالاستطاعه
اضافه شدن دو شرط در دفترچههای نکاح باعث ایجاد تعادل میشود
یک مستشار دادگاه تجدیدنظر با ارزیابی مثبت از اضافه شدن دو قید عندالمطالبه و عندالاستطاعه در دفترچههای نکاحیه، پیشنهاد داد که خانوادهها مقدار خاصی از مهریه را که زوج توان پرداخت آن را دارد به صورت عندالمطالبه تنظیم کنند و مابقی را به صورت عندالاستطاعه. مهدی قلیرضایی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، دربارهی اضافه شدن دو شرط جدید به عقدنامهها با محتوای «مهریه به صورت عندالمطالبه میباشد» و «مهریه به صورت عندالاستطاعه میباشد»، عنوان کرد: در قانون و در دفترچه عقدنامه تصریح شده است که زن به محض وقوع عقد مالک مهریه است و میتواند نسبت به آنچه زوج به عنوان مهریه تعهد کرده است، اقدام قانونی کند؛ این مهریه ممکن است عین یا وجه نقد باشد یعنی کافی است که مالیت داشته باشد و از لحاظ قانون، خلاف شرع و قانون نباشد. وی درباره نحوهی مطالبهی مهریه، گفت: آنچه در بین مردم در این خصوص مشهور بود عندالمطالبه بودن است یعنی اینکه در عقدنامههای قبلی این وصف آمده بود که مهریه تا این میزان بین زوجین تعیین شده است و زوجه هر زمانی که بخواهد میتواند آن را از همسر خود مطالبه کند و شوهر مکلف به پرداخت است. این مستشار دادگاه تجدیدنظر، اظهار کرد: این مساله باعث شد که این ذهنیت برای مردم پدید آید که فقط عندالمطالبه بودن بحث مهریه است در حالی که در متون فقهی و در قانون برای مهریه هم وصف عندالمطالبه بودن وجود دارد و هم وصف عندالاستطاعه بودن و یا ممکن است هر دو آنها باشد یعنی ممکن است زن و شوهر توافق کنند که بخشی از مهریه عندالامطالبه باشد و بخشی از آن عندالاستطاعه. وی افزود: در گذشته چون عندالمطالبه بودن قید میشد اغلب به خاطر اینکه خانوادهها دخترشان را توجیه کنند میگفتند این همان چیزی است که دولت در عقدنامهها پیشبینی کرده و ما فقط همین را قبول داریم. به خاطر اینکه تساوی و عدالت پدید آید و این عنوان جدید رسما به مردم معرفی شود بند 14 آمده است تا به همه بگوید که ضمن اینکه مهریه میتواند عندالمطالبه باشد، میتواند عندالاستطاعه هم باشد. رضایی درباره عندالمطالبه بودن، توضیح داد: این مفهوم به این معنی است که به محض امضای عقدنامه، زن اگر بخواهد میتواند با مراجعه به محاکم و دادگاههای خانواده یا مراجعه به اجرای ثبت بخواهد که مهر یا قسمتی از مهریه را بپردازد.اما عندالاستطاعه بودن به این معنی است که زن زمانی میتواند مهریه خودش را مطالبه کند و مرد را ملزم به پرداخت آن کند که استطاعت پرداخت مهریه را به عهده زوج ببیند یعنی مرد توان پرداخت داشته باشد، اگر توان پرداخت نداشته باشد زن این حق را نخواهد داشت. این قاضی مستشار دادگاه تجدیدنظر گفت: چندی بود که به خاطر بخشنامهی رییس سازمان ثبت این شبهه به وجود آمده بود که عندالاستطاعه بودن در حقیقت جایگزین عندالامطالبه بودن شده و به خاطر اینکه مفاد این بخشنامه را در عقدنامهها وارد کردند بدون اینکه اطلاعرسانی لازم به مردم داده شود برخی مشکلات به وجود آمد مردم هم اغلب عادت کردهاند که اعتماد کنند به متونی که از طرف دولت تنظیم میشود و آن را امضا میکنند. وی ادامه داد: ما در محاکم با این مساله مواجه میشدیم که بعضی دخترها مهریه را عندالاستطاعه امضا کرده بودند اما از باب عندالمطالبه بودن اشارهای به آن نداشتند که با این پاسخ دادگاه مواجه میشدند که نمیتوانید مهریه را مطالبه کنید مگر اینکه دلیل کافی یا لیست اموال قطعی زوج را بیاوری که این مرد قادر به پرداخت مهریه مورد درخواست شما هست و اگر نتوانی آن را ثابت کنی حق مطالبه نداری. این شرایط باعث شده بود که این دسته از افراد عملا از دریافت مهریه محروم شوند که این مشکلات باعث شد در نحوهی تنظیم متن عقدنامهها بازنگری شود و این دو شرط به جای آن شرط جایگزین شود. این قاضی مستشار دادگاه تجدیدنظر، اظهار کرد: بر این اساس خانمی که همه مهریهاش عندالمطالبه باشد مثل گذشته است و هر زمان که بخواهد میتواند آن را مطالبه کند چه به صورت دادخواست در دادگاه خانواده و چه به صورت مطالبهی اجرایی از طریق اجرای ثبت و اگر تمام مهریه خانم در عقدنامه جدید از وصف عندالاستطاعه برخوردار باشد دیگر این دختر خانم نمیتواند مهریهاش را بخواهد مگر اینکه ضمن دادخواست مطالبهی مهریه، لیست اموال و دارایی زوج را ارایه کند و به هر نحوی که هست ثابت کند که این آقا تمکن و قدرت پرداخت مهریه درخواستی ایشان را دارد. وی در ادامه پیشنهاد داد: خانوادهها مقدار خاصی از مهریه را که زوج توان پرداخت آن را دارد به صورت عندالمطالبه تنظیم کنند و مابقی را عندالاستطاعه.این حقوقدان ادامه داد: در این شرایط تعادل به وجود میآید و هم خانم به طور کلی از مهریه ساقط نمیشود و هم در مواردی که مرد قادر به پرداخت مهریه نیست اما به دلیل شرایط اجتماعی مهریه ثبت شده، فقط جنبهی صوری پیدا میکند و باعث نمیشود این توقع و انتظار ایجاد شود که زن هر زمان خواست بتواند مهریه را مطالبه کند و با توسل به آن مرد را به زندان بفرستد زیرا اغلب این اقدامات باعث تزلزل بنیان خانواده میشود. وی گفت: اگر بخشی از مهریه عندالمطالبه و بخشی عندالاستطاعه باشد دیگر مشکلی وجود ندارد و تصمیمات فوق قابل اعمال است. اگر شرایط خاصی هم مدنظر است باید پرداخت مهریه را تضمینی کنند که شرط هم اشکالی ندارد و میشود به عنوان یک شرط الحاقی در صفحه دفترچه که برای شروط خاص توافقی است، ثبت شود که برای پرداخت مقداری از مهریه ضمانت میکند. رضایی دربارهی دلایل اصلی تعیین مهریههای سنگین از سوی دختران و پذیرش مسوولیت پرداخت مهریه سنگین از سوی پسران با وجود اشراف کامل به عدم توانایی در پرداخت مهریه، گفت: ریشه این معظل به افراط و تفریط برمیگردد که متاسفانه در جامعه وجود دارد. وی تعیین مهریههای سنگین با وجود آگاهی از نداشتن توانایی در پرداخت آن را مهریههای سفهی نامید و توضیح داد: فردی که میداند توان پرداخت حتی میزان اندکی از مهریه را ندارد اما تعهد تعداد زیادی سکه میدهد جز اینکه سفاهت خود را به اثبات برساند چیزی دیگری به دنبال ندارد. خانواده دختر هم از این موضوع سوءاستفاده میکنند و برای اینکه دخترشان در آینده پشتوانه قوی داشته باشد و ریسک خطر آینده را کم کنند مهریه را بالا تعیین میکنند. وقتی مهریه سنگین گرفته شود لااقل سایر شروط مالی مانند شرط نصف دارایی و اجرتالمثل را باید حذف کنند. رضایی در پاسخ به این سوال که اضافه شدن این دو شرط چقدر میتواند معضل مهریههای سنگین را حل کند، گفت: این مساله باعث میشود که هر دو اصل به عنوان پیشنهاد به طور مساوی در کنار هم بیاید. حالا افراد به طور رسمی میتوانند عندالاستطاعه را در عقدنامهها ببینند و معنی و آثار و تبعات آن را از سردفتر بپرسند یا با شماره 129 اداره آموزش قوهی قضاییه تماس بگیرند و آگاهانه در این خصوص تصمیم بگیرند.
ظروف یک بار مصرف ومشکلات آن بر سلامت
اثرات امواج تلفن همراه بر سلامت افراد
کنترل آلاینده ها از طریق فن اوری نانو تکنولوژی
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
به گزارش «بهار»، لایحه حمایت از خانواده تیر 1386 به پیشنهاد قوهقضاییه در جلسه هیات دولت محمود احمدینژاد تصویب و به مجلس ارسال شد اما با ورود این لایحه به صحن علنی مجلس و اعلام جزییات بیشتری از آن در رسانهها، فعالان اجتماعی، حقوقدانان و فعالان حوزه زنان انتقادات گستردهای را متوجه آن کردند و گفتند این لایحه نهتنها در راستای حمایت از خانواده نیست بلکه به فروپاشی بنیان خانواده در ایران هم منجر میشود.
جنجالبرانگیزترین پیشنهاد این لایحه مادهای بود که به مردان اجازه میداد بدون اجازه از همسر اول، همسر دیگری اختیار کنند. در لایحهای که به تایید شورای نگهبان رسیده و اکنون حکم قانون دارد، این بند حذف شده اما بند دیگری جایگزین آن شده است که به گفته وکلا به اینکه این قوانین به ازدواج موقت که همواره در ایران امری پوشیده و غیر رسمی بوده رسمیت میدهد اما از سوی دیگر نمایندگان مجلس معتقدند این قانون و مواد آن درباره ازدواج موقت در راستای حمایت از زنانی است که در اثرازدواج موقت آسیب می بینند و امکان حمایت از حقوق خود را ندارند.
محمد اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین تغییرات و درواقع قانون حمایت از خانواده که به گفته او تا پایان امسال ابلاغ میشود، گفت: «براساس این قانون در ارتباط با ازدواج موقت زوج مکلف شده ازدواج موقت را ثبت کند، در حالی که تا پیش از این الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود نداشت. اما در قانون جدید الزام به ثبت ازدواج موقت برای اولینبار پیشبینی شده است. براساس این قانون مرد ملزم به ثبت ازدواج موقت است؛ از جمله اینکه زن باردار شود و اینکه در هنگام ازدواج موقت توافقی بین زوج و زوجه برای ثبت آن وجود داشته باشد و زن بتواند این توافق را ثابت کند. از نگاه ما این حمایت از زنانی است که ممکن است در ازدواج موقت آسیب ببینند.»
براساس قانون جدید، زنان برای دریافت مهریه بیش از 110 سکه هم با محدودیتهایی مواجه خواهند شد، اسفنانی در اینباره گفت: «در بحث اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی درباره مهریه، شورای نگهبان موافقت کرده برای مطالبه مهریه بالاتر از 110 سکه امکان بازداشت زوج وجود ندارد، هرچند که امکان مطالبه آن برای زوجه ممکن است اما کسی به دلیل ناتوانی در پرداخت بیش از 110 سکه به زندان نخواهد افتاد.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون عطف به ماسبق و زندانیان مهریه پیش از تصویب این قانون به زندان افتادهاندمی شود، گفت: «بله این قانون مشمول محکومان مهریه ای که الان هم در زندان هستند خواهد شد.»
ماده چالشبرانگیز دیگر در لایحه حمایت از خانواده مادهای بود که به زن اجازه میداد هنگام طلاق هزینههایی را که در خانواده و سالهای زندگی مشترک داشته عینا از زوج مطالبه کند. براساس ماده 30 لایحه حمایت از خانواده اگر زوجه در دوران زندگی مشترک از مال خودش در زندگی شوهر هزینه کرده باشد، از آنجا که نفقه از الزامات شوهر است، زن میتواند در هنگام متارکه و طلاق هزینههایی را که صرف کرده، مطالبه کند.
این ماده که پیش از این مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفته بود در آخرین دور بررسیها اصلاح شد. شورای نگهبان به ماده 30 دو ایراد گرفت، یکی اینکه اولا اگر مالی از طرف زوجه در زندگی مشترک مصرف شده باید مشخص بشود که با اذن یا فرمان شوهر بوده است یا خیر، زیرا اگر بدون اذن یا فرمان شوهر هزینه شده باشد حقی برای مطالبه وجود ندارد.
نکته دیگر این بود که باید ثابت شود زوجه به قصد تبرع دارایی خود را هزینه نکرده است، یعنی قصد این را نداشته که دارایی خود را رایگان مصرف کند بلکه قصد داشته باشد بعدا مابهازایی در مقابل آن دریافت کند، در چنین صورتی زن حق مطالبه اموال مصرفشده خود را داراست، در غیراینصورت حقی بر ذمه شوهر نیست.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: «شورای نگهبان با این ماده قانونی به صورت مشروط موافقت کرده است به این ترتیب که زنان میتوانند این هزینهها را مطالبه کنند مشروط به اینکه زن ثابت کند قصد عدم تبرع داشته یا نمیخواسته رایگان هزینه کند یا اینکه اگر از طرف شوهر اذن داشته برای خرید یا هزینهکردن به این ترتیب میتواند هزینههای صرفشده را مطالبه کند.»
زهرا ارزنی، وکیل و فعال حقوق زنان با توجه به اینکه با تصویب قانون جدید ممکن است بخشی از قوانین پیشین از جمله لایحه حمایت از خانواده مصوب سال 1353 ملغی شده باشند، میگوید: اگر قانون سال 1353 نسخ شده باشد از نظر قانونی هیچ منعی وجود ندارد و مردان میتوانند زن بگیرند. قبلا براساس آن قانون مرد باید رضایتنامه زن را میداشت و ثابت میکرد چون زن تمکین نمیکند نیاز به ازدواج دوم دارد اما با نسخ این قانون دیگر مانعی وجود ندارد. مقصود ارزنی ماده 16 قانون سال 1353 است که به مردان اجازه ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول را نمیدهد.
فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، در اینباره گفت: مجلس هشتم این ماده را مستثنا کرده بود یعنی همه قوانین قبلی از آن جمله قانون سال 1353 با تصویب قانون جدید لغو میشدند به استثنای چند ماده که یکی از آنها همین ماده 16 قانون سال 53 بود. اسفنانی، سخنگوی کمیسیون و حقوقی مجلس، اما در اینباره میگوید: قانون مورد اشاره یعنی قانون سال 53 جزو قوانینی نیست که با تصویب این قانون نسخ شده اند بنابراین یعنی همچنان مردان برای ازدواج مجدد نیازمند کسب اجازه از همسرشان هستند.
http://www.divorce-attorney.ir
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
صورتی که پرونده نیاز به بررسی و مطالعه توسط وکیل پایه یک دادگستری داشته باشد و یا این که شخص بخواهد انجام اقدامات حقوقی مطالبه مهریه خود را به وکیلی متخصص , با تجربه و مورد اعتماد بسپارند, می توانند از سرویس مشاوره حقوقی حضوری استفاده کنند.
این مشاوره به شما امکان استفاده از علم و تجربه وکیل( آقا یا خانم ) پایه یک دادگستری را می دهد. با راهنمای وکیل دادگستری می توانید شخصا مراحل پرونده خود را طی نموده و یا در صورت قبول پرونده از طرف وکیل در کوتاهترین زمان و با هزینه ای مناسب به نتیجه مطلوب برسید.مشاوره حضوری راهکار مناسبی برای بررسی دقیق و تخصصی پرونده شما می باشد.بهتر است برای پیشگیری از بسیاری از مشکلات حقوقی و آسیب های روانی و اطاله وقت قبل از اقدام به مطالبه ی مهریه با استفاده از سرویس مشاوره حضوری از آخرین حق و حقوق خود مطلع شوید!
معمولا به اجرا گذاشتن مهریه همراه با درخواست طلاق است و برای اینکه بهترین نتیجه طرح دعوا در دادگاه گرفته شود بهتر است که کار خود را به وکیلی با سابقه و مجرب در این دعاوی بسپارید تا به نتیجه مطلوب دست یابید.!
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
یک حقوقدان گفت: در مهریه تا 110 سکه، بدهکار برای اینکه به زندان نرود باید اعسار خود را ثابت کند و در مازاد بر 110 سکه، ملائت ملاک است که بار اثبات آن به عهده طلبکار (زن) است.
دکتر سیدحسین صفایی طی سخنانی در نشست «بررسی قانون حمایت خانواده»، اینگونه جلسات را برای دانشجویان، اساتید، قضات و... بسیار خوب عنوان کرد و افزود: برگزاری اینگونه جلسات نه تنها مفید، بلکه لازم هستند.
وی با بیان این که قانون حمایت خانواده قانون مهمی بوده و خیلی بر روی آن بحث شده است، ادامه داد: چند سال قبل لایحه آن تدوین شد تا به این صورتی که ملاحظه میکنید به تصویب رسید. این قانون دارای 58 ماده است و حسن بزرگ آن، این است که مقررات پراکندهای را که ابهام داشته و ضد و نقیض بودند، در یک قانون جمع کرده است.
این حقوقدان اظهار کرد: قانون مذکور چندین فصل دارد که در همه آنها نوعآوریهایی وجود دارد؛ هر چند که با اشکالاتی همراه هستند. به عنوان مثال برای خانمها در این قانون نقش بیشتری قائل شدهاند و قانون گفته است که قاضی مشاور زن باید در دادگاه حضور داشته باشد و قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال به تعداد مورد نیاز برای دادگاههای خانواده قاضی مشاور زن تامین کند. رییس دادگاه باید به نظر قاضی مشاور زن توجه کند و اگر با نظر او مخالف است باید با استدلال آن را رد کند که این یک پیشرفت است.
صفایی گفت: در فصل دوم این قانون از مراکز مشاوره خانوادگی صحبت شده که این هم یک نوعآوری است و مراکز مشاوره خانواده با تخصصهای مختلف تشکیل میشود. حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. البته جزییات را آییننامهای که باید ظرف شش ماه به تصویب برسد، مشخص میکند.
صفایی یادآور شد: در قانون جدید ثبت نکاح دائم، فسخ، انفساخ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. در قانون قبلی و مقررات مربوط به قانون ازدواج مصوب 1310 فقط ثبت ازدواج،طلاق و رجوع الزامی بود. در قانون مجازات اسلامی سابق هم ثبت نکاح دائم نیز الزامی بوده است که این قابل ایراد بود |
وی با اشاره به فصول مختلف قانون حمایت خانواده، گفت: در فصل ازدواج نوآوری مهم، محدود کردن مهریه تا 110 سکه است. البته این بدین معنا نیست که زوجین نتوانند مهریه بیشتری تعیین کنند، بلکه برای اینکه با قانون مدنی معارضهای نداشته باشد، ضمانت اجرایی زائد بر 110 سکه را محدود کردهاند. البته استنباط من این است که تا 110 سکه ضمانت اجرای کیفری دارد و مازاد بر آن ضمانت اجرای کیفری ندارد. فقط ملائت شرط است که اگر در دادگاه مطرح بود، باید ملائت ثابت شود یا مالی توقیف شود که دلیلی بر ملائت باشد. اگر هم از طریق اجرای ثبت میخواهند مهریه را بگیرند باید مالی را توقیف کنند که آن هم نشانه توانایی مالی است.
مولف کتاب حقوق خانواده، اظهار کرد: رییس قوه قضاییه ماده 18 آییننامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را اصلاح کردهاند که البته با متن قانون سازگاری ندارد. خلاصه اصلاحیه این است که اصل در ناتوانی مالی و اعسار است؛ بنابراین کسی که میخواهد طلبش را وصول کند باید توانایی مالی مدیون را اثبات کند.
وی ادامه داد: ایشان گفتهاند که اصل بر ناتوانی مالی است و به نظر برخی از فقها هم استناد کردهاند، منتها یک نظریه مشورتی از سوی اداره حقوقی دادگستری صادر شده است که تا حدودی این اصلاحیه را تعدیل کرده و گفته است تعارضی بین این نظریه و اصلاحیه نیست. خلاصه این نظریه هم این است که باید به سابقه مالی فرد نگاه کنیم، یعنی اگر سابقا توانایی مالی نداشته است، ناتوانی مالی را استصحاب میکنیم. بنابراین توانایی مالیاش باید اثبات شود. البته تا آنجا که اطلاع دارم دادگاهها به این نظریه توجهی نمیکنند و مانند سابق عمل میکنند.
وی گفت: نظر من این است که ماده 22 قانون حمایت خانواده میخواهد بگوید که در مهریه تا 110 سکه، بدهکار برای اینکه به زندان نرود، باید اعسار خود را ثابت کند و در مازاد بر 110 سکه ملائت ملاک است. یعنی بار اثبات به عهده طلبکار (زن) است. البته اگر زوجه از طریق دادگاه طلبش را مطالبه کند، باید ملائت را در دادگاه اثبات کند و اگر از طریق ثبت تقاضای وصول کند، توقیف مال دلیل بر ملائت است.
این حقوقدان افزود: نکته دیگر که در باب ازدواج قابل توجه است، مساله ازدواج مجدد است. در لایحه تقدیمی به مجلس گفته شده بود مرد برای ازدواج مجدد باید از دادگاه اجازه بگیرد و در صورتی که دادگاه توانایی مالی او را احراز کرد، از او برای اجرای عدالت تعهد میگیرد و برای ازدواج مجدد اجازه میدهد. یعنی کار خیلی آسان شده بود در حالی که در قانون حمایت خانواده 53 ، تعدد زوجات به 9 مورد محدود شده بود.
وی گفت: قانون حمایت خانواده 53 که قرار بود منسوخ اعلام شود، حالا دیگر منسوخ نیست؛ چون بعد از بحثهای زیاد به این نتیجه رسیدند که به مقررات قبلی دست نزنند بنابراین قانون حمایت خانواده 53 به قوت خود باقیست و آنچه که در این قانون با قانون جدید تعارضی نداشته باشد، قابل اجراست.
نظر من این است که ماده 22 قانون حمایت خانواده میخواهد بگوید که در مهریه تا 110 سکه، بدهکار برای اینکه به زندان نرود، باید اعسار خود را ثابت کند و در مازاد بر 110 سکه ملائت ملاک است. یعنی بار اثبات به عهده طلبکار (زن) است. البته اگر زوجه از طریق دادگاه طلبش را مطالبه کند، باید ملائت را در دادگاه اثبات کند و اگر از طریق ثبت تقاضای وصول کند، توقیف مال دلیل بر ملائت است
صفایی یادآور شد: در قانون جدید ثبت نکاح دائم، فسخ، انفساخ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. در قانون قبلی و مقررات مربوط به قانون ازدواج مصوب 1310 فقط ثبت ازدواج، طلاق و رجوع الزامی بود. در قانون مجازات اسلامی سابق هم ثبت نکاح دائم نیز الزامی بوده است که این قابل ایراد بود.
وی افزود: در مورد ثبت نکاح موقت نظرات مختلفی وجود دارد. از جمله اینکه یکی از علما میگفت در نکاح موقت بنا بر خفا است که البته من این نظر را قبول ندارم. در قانون حمایت خانواده جدید راهحل میانهای انتخاب شده است و ثبت آن در صورت وجود سه شرط یعنی توافق زوجین، شرط ضمن عقد و باردار شدن زوجه الزامی است.
وی با اشاره به قسمت اخیر ماده 23 قانون حمایت خانواده گفت: عقیده من این است که در اینجا نباید ازدواج را ثبت کنند بلکه باید مرد و زن را الزام کنند تا خود را معالجه کند، سپس ازدواج را ثبت کنند. در تبصره این ماده آمده است که در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد که البته این امر ضمانت اجرایی ندارد.
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
مهریه، مالی است که ثبت آن در سندی به نام عقدنامه، شرایط خاصی را برای پرداخت و دریافت آن ایجاد میکند؛ البته میتوان برای این مساله ۲ جنبه شرعی و قانونی تصور کرد. ممکن است زنی از نظر شرعی مهریه خود را به همسرش ببخشد، اما از نظر قانونی این حق به قوت خود باقی است و حتی دستخطی که مثلا مردی با اجبار یا در شرایط دیگری از همسر خود مبنی بر بخشش مهریه بگیرد نیز دلیلی قانعکننده برای دریافت مهریه نیست و ارزش حقوقی ندارد.
از نظر قانونی، مهریه تنها در دادگاه یا محضر قابل دریافت و پرداخت است و حتی در شکل دیگر ماجرا، اگر مردی خودرو، خانه یا شی دیگری را برای همسرش به عنوان مهریه بخرد، تا وقتی که این مساله در عقدنامه یا محضر با عنوان مشخصی مانند ۳ دانگ از خانه بابت مهریه به همسرم داده شد، ذکر نشود آنچه به این طریق به نام همسر میشود، در صورتی که زن نپذیرد بخشی از مهریه است، تنها در حکم هدیه خواهد بود.
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
http://www.divorce-attorney.ir
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
رح بیمه مهریه که در نگاه اول به نظر می رسد به نفع جامعه مردان باشد، در واقع پشتوانه ای محکم برای زنان است .
رئیس قوه قضائیه به تازگی اعلام کرده کسانی که توانایی پرداخت مهریه ندارند به زندان نمی روند. این در حالی است که مجلس طرح 110 سکه ای شدن را تصویب کرده که البته هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده است.http://www.divorce-attorney.ir
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
بزرگترین دلیل غیرمنطقی مهریه، تاکید مفرط بر مهریه به عنوان ارزش زن است. مهریه به عنوان تنها تکیهگاه زن ایرانی به عنوان تضمین آینده تلقی میشود و به تدریج این سیستم قیمتگذاری روی زن که فی نفسه اهانت به ذات انسانی اوست، علاوه بر یک سلاح به یک ابزار ارزشی برای خود زنان مبدل شده است! هر چه میزان مهریه دختری بالا باشد، تفاخر او بیشتر است ولی حقیقت امر این است که همه میدانیم نه میزان مهریه بالا به طور مطلق موجب میشود و نه موجب ارزش و اعتبار زن نزد همسر وی خواهد شد. از طرفی با توجه به قوانین موجود دلایل منطقی هم وجود دارد. از آنجایی که در قوانین زوج میتواند مانع کار، تحصیل، خروج از کشور و حتی خروج از منزل زوجه باشد و علاوه بر این، حق نگهداری فرزندان بعد از 7 سالگی و حق جدایی را دارد، در حالی که زوجه (که معمولا فقط خانهدار است) از همه این ابزارها محروم است و به سادگی حق جدایی و رهایی ندارد، در چنین شرایطی مهریه تنها ابزار موجود است که میتواند تا حدی جلوی سوءاستفادههای احتمالی طرف دیگر را بگیرد و به وسیله این ابزار موافقت او را برای جدایی یا کسب حضانت فرزندان به دست آورد.
بزرگترین دلیل غیرمنطقی مهریه، تاکید مفرط بر مهریه به عنوان ارزش زن است.
زوج میتواند مانع کار زوجه خود شود و بخواهد زوجه فقط خانهدار باشد. عدم مسؤولیت زن در قبال مسائل اقتصادی خانواده با توجه به قوانین، عرف و سنت حاکم بر ایران در ازدواج دائم خواه ناخواه باید عهدهدار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود و زن باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد( قانون مدنی ایران ماده 1105 در رابطه زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است) و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند( در قانون مدنی ماده 1117 آمده است: شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند)، در مقابل احترام و اطاعت همسر و فرزندان، پدر متعهد میشود از آنان حمایت کرده و احتیاجات مادی و اجتماعی و روحی آنان را برآورده کند. زوج میتواند مانع کار زوجه خود شود و زوجه فقط خانهدار باشد. با توجه به این دیدگاه، کار در خانه برای زن و کار در بیرون از خانه برای مرد نوعی تقسیم کار است ولی از طرفی معمولا اموال و مواهب مالی زندگی به نام و متعلق به مرد است و مرد به دلیل اینکه فعالیت اقتصادی را بیش از زن به عهده دارد خود را صاحب همه مواهب مادی خانواده تلقی میکند پس با توجه به قوانین و موارد فوق، مهریه باید طوری در نظر گرفته شود که جبرانکننده منافات برای زن باشد و به نوعی پشتوانه وثیقه ازدواج قرار گیرد و در صورت جدایی، منبع تامینکننده مالی آتیه زوجه باشد. در شروط ضمن عقد، بندی است که طبق آن اموالی که بعد از ازدواج به دست آمده باشد به هنگام جدایی به نسبت مساوی بین زن و شوهر تقسیم خواهد شد، با استفاده از این بند باید کمتر زنی نگران حقوق اقتصادی خود بعد از طلاق باشد ولی به دلیل شفاف نبودن فعالیت اقتصادی در ایران، حتی این بند هم بدون توجه به شفافسازی فعالیتهای اقتصادی کارساز نخواهد بود ولی اگر شفافسازی مسائل اقتصادی محقق شود با استفاده از شرط فوق، دیگر عملا حقوق اقتصادی زوجین تامین میشود و نیاز نیست که مهریه منبع تامینکننده مالی آتیه زوجه باشد.
حق طلاق انحصارا برای زوج (قانون مدنی ماده 1133: مرد هر زمان که بخواهد میتواند زنش را طلاق دهد) یکی از علل بالا بودن میزان مهریه، پیچیدهتر شدن جامعه و عدم امکان شناخت کافی زن و مرد از یکدیگر است. لازمه تسهیل نکاح در جامعه پیچیده کنونی، این است که چنانچه پس از عقد، هر یک از طرفین متوجه شد که اشتباه کرده یا فریب خورده است و امکان سازش با وضعیت جدید را ندارد به راحتی بتواند عقد را منحل ساخته و خود را رها کند، در حالی که زوج به راحتی از نکاح برخوردار است، موارد درخواست جدایی برای زوجه محدود و مشخص است. نکته قابل تامل اینکه همین موارد محدود غالبا با تفسیرهای مضیق سنتی و مردسالارانه، محدودتر و مضیقتر میشود.
در اینجا مهریه حربهای است که با آن میتوان زوج را که انحصارا حق طلاق دارد، وادار به موافقت با جدایی کند. به نظر میرسد بهتر است به شروط ضمن عقد مندرج در سندهای ازدواج فعلی، شرط ضمن عقد زیر(مندرج در کتاب صحیفه نور، جلد 10، صفحه 78، امام خمینی (ره) ) اضافه شود. برای زنان محترم شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند، به این معنی که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق به صورت مطلق، یعنی هر موقعی که دلشان خواست طلاق بگیرند یا به صورت مشروط، یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلا زن دیگری گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد. دیگر هیچ اشکالی برای خانمها پیش نمیآید و میتوانند خود را طلاق دهند. پس اگر شرط فوق جزو شرایط ضمن عقد باشد دیگر دلیل فوق برای وجود مهریه سنگین منتفی خواهد بود .البته از نگاه برخی دیگر از اهل خبره ،این وکالت ایقاعیه بوده و دارای قابلیت باز پس گیری از سوی مرد است.
http://www.divorce-attorney.ir
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
یشنهاد قرار دادن 110 سکه برای مهریه را نیره اخوان بیطرف نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان کرد. اخوان با اشاره به این نکته که خیلیها به خاطر مهریههای سنگین و عدم توانایی پرداخت آن در زندان هستند، گفت: «دولت باید در این رابطه اقدامات لازم را به عمل آورد و البته اینکه میگویند مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته درست نیست، چراکه هم میدهند و هم میگیرند.»اخوان اظهار داشت: «پیشنهاد میکنیم که هرگاه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی شود و چنانچه بالاتر از آن شود، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.وی ضمن تاکید بر فرهنگسازی برای تعیین مهریه افزود: ارقام نجومی در مورد مهریه مشکلاتی را ایجاد کرده که باید به آن توجه کنیم.
http://www.divorce-attorney.ir
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
مهریه به مالی می گویند که مرد به هنگام ایجاد رابطه زوجیه به منظور جلب رضایت همسر (زن ) پرداخت نماید و از حقوق مسلم ومطلق زن به حساب می آید و یکی از مهمترین حقوق مالی زن است . کابین ، صداق ، فریضه ، نحله و اجر از دیگر کلمات مترادف مهریه هستند .
مهریه ، پیشکش یا هدیه ای است که مرد برای ازدواج به زن می دهد. در قرآن کریم آمده است : صداق ( مهر ) زنان خود را از روی طیب نفس و رضای خاطر آنها بدهید ( نساء – 4 ) . به موجب قانون ، به محض اینکه خطبه عقد خوانده شد ، زن مالک مهریه ای می شود که تعیین شده وهرزمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه کند .( ماده 1082) از نظر حقوقی ، مالک حق هرگونه دخل و تصرف در مال خودرا دارد. بنابراین زن از لحظه عقد و شروع زندگی مشترک مالک مهر می شود و می تواند هرتصمیمی در مورد آن بگیرد . عندالمطالبه بودن مهر به این معنا است که از لحظه جاری شدن صیغه عقد ازدواج ، هرزمان که زن مهریه خود را درخواست کند ، شوهر باید مهر را به زن بپردازد .
فلسفه مهریه : به منظور ارج نهادن و بالا بردن شخصیت والای زن و منزلت وی ، مهریه به عنوان وسیله ای برای ارزشمند تر نمودن زن برقرار شده است تا مرد به جهت به دست آوردن همسر مقداری از مال خود را به زن بپردازد . از دیدگاه قرآن کریم ( آیه 4 سوره نساء ) که مبنای جعل حکم مهریه است. فلسفه مهریه صرفاً بخشش و پیشکشی وابراز مهر و محبت شوهر به همسر خویش می باشد نه اینکه نوعی گرو یا وثیقه تلقی شود.