وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
لایحه حمایت از خانواده پس از 10بار رفتوآمد بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، سرانجام دیروز مورد تایید اعضای شورای نگهبان قرار گرفت، قانونی که حالا شرایط جدیدی را برای ازدواج موقت و پرداخت مهریه زنان ایجاد کرده است؛ مردانی که به خاطر بیش از 110 سکه دیگر به زندان نخواهند رفت و زنانی که با تصویب این قانون شاید امکان بیشتری برای ثبت رسمی ازدواج موقت داشته باشند.
به گزارش «بهار»، لایحه حمایت از خانواده تیر 1386 به پیشنهاد قوهقضاییه در جلسه هیات دولت محمود احمدینژاد تصویب و به مجلس ارسال شد اما با ورود این لایحه به صحن علنی مجلس و اعلام جزییات بیشتری از آن در رسانهها، فعالان اجتماعی، حقوقدانان و فعالان حوزه زنان انتقادات گستردهای را متوجه آن کردند و گفتند این لایحه نهتنها در راستای حمایت از خانواده نیست بلکه به فروپاشی بنیان خانواده در ایران هم منجر میشود.
جنجالبرانگیزترین پیشنهاد این لایحه مادهای بود که به مردان اجازه میداد بدون اجازه از همسر اول، همسر دیگری اختیار کنند. در لایحهای که به تایید شورای نگهبان رسیده و اکنون حکم قانون دارد، این بند حذف شده اما بند دیگری جایگزین آن شده است که به گفته وکلا به اینکه این قوانین به ازدواج موقت که همواره در ایران امری پوشیده و غیر رسمی بوده رسمیت میدهد اما از سوی دیگر نمایندگان مجلس معتقدند این قانون و مواد آن درباره ازدواج موقت در راستای حمایت از زنانی است که در اثر ازدواج موقت آسیب می بینند و امکان حمایت از حقوق خود را ندارند.
محمد اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین تغییرات و درواقع قانون حمایت از خانواده که به گفته او تا پایان امسال ابلاغ میشود، گفت: «براساس این قانون در ارتباط با ازدواج موقت زوج مکلف شده ازدواج موقت را ثبت کند، در حالی که تا پیش از این الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود نداشت. اما در قانون جدید الزام به ثبت ازدواج موقت برای اولینبار پیشبینی شده است. براساس این قانون مرد ملزم به ثبت ازدواج موقت است؛ از جمله اینکه زن باردار شود و اینکه در هنگام ازدواج موقت توافقی بین زوج و زوجه برای ثبت آن وجود داشته باشد و زن بتواند این توافق را ثابت کند. از نگاه ما این حمایت از زنانی است که ممکن است در ازدواج موقت آسیب ببینند.»
براساس قانون جدید، زنان برای دریافت مهریه بیش از 110 سکه هم با محدودیتهایی مواجه خواهند شد، اسفنانی در اینباره گفت: «در بحث اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی درباره مهریه، شورای نگهبان موافقت کرده برای مطالبه مهریه بالاتر از 110 سکه امکان بازداشت زوج وجود ندارد، هرچند که امکان مطالبه آن برای زوجه ممکن است اما کسی به دلیل ناتوانی در پرداخت بیش از 110 سکه به زندان نخواهد افتاد.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون عطف به ماسبق و زندانیان مهریه پیش از تصویب این قانون به زندان افتادهاندمی شود، گفت: «بله این قانون مشمول محکومان مهریه ای که الان هم در زندان هستند خواهد شد.»
ماده چالشبرانگیز دیگر در لایحه حمایت از خانواده مادهای بود که به زن اجازه میداد هنگام طلاق هزینههایی را که در خانواده و سالهای زندگی مشترک داشته عینا از زوج مطالبه کند. براساس ماده 30 لایحه حمایت از خانواده اگر زوجه در دوران زندگی مشترک از مال خودش در زندگی شوهر هزینه کرده باشد، از آنجا که نفقه از الزامات شوهر است، زن میتواند در هنگام متارکه و طلاق هزینههایی را که صرف کرده، مطالبه کند.
این ماده که پیش از این مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفته بود در آخرین دور بررسیها اصلاح شد. شورای نگهبان به ماده 30 دو ایراد گرفت، یکی اینکه اولا اگر مالی از طرف زوجه در زندگی مشترک مصرف شده باید مشخص بشود که با اذن یا فرمان شوهر بوده است یا خیر، زیرا اگر بدون اذن یا فرمان شوهر هزینه شده باشد حقی برای مطالبه وجود ندارد.
نکته دیگر این بود که باید ثابت شود زوجه به قصد تبرع دارایی خود را هزینه نکرده است، یعنی قصد این را نداشته که دارایی خود را رایگان مصرف کند بلکه قصد داشته باشد بعدا مابهازایی در مقابل آن دریافت کند، در چنین صورتی زن حق مطالبه اموال مصرفشده خود را داراست، در غیراینصورت حقی بر ذمه شوهر نیست. http://maktoobshop.com/
بررسی اثرات کافئین بر بدن
عوارض شیرین کنندههای بدون کالری
فست فود زیر ذره بین کارشناسان حوزه سلامت
ویژگی های ظروف آشپزی و اثر آن در پخت غذا
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
دکتر امان الله قرایی مقدم جامعه شناس درگفتگو با مهر می گوید افزایش قیمت سکه سبب ایجاد حسن ناامنی در میان مردان شده و ناسازگاری را در زنان بیشتر می کند.علی اصغر کیهان نیا روانشناس و مشاور خانواده هم معتقد است که افزایش قیمت سکه و تاکید خانواده ها بر مهریه های بالا سبب گرایش مردان به ازدواج های موقت میشود.
او می گوید : به دلیل افزایش نرخ سکه مهریه های دختران که بیشتر بر اساس سکه مشخص می شود نیز ناخواسته افزایش پیدا کره است و در نتیجه مردان که تمایل چندانی نیز به ازدواج نداشته اند از ازدواج منصرف می شوند.
قرایی مقدم می گوید به جز افزایش مهریه ها هزینه برگزاری یک مراسم ساده عروسی نیز به حدی افزایش پیدا کرده است که بسیاری از خانواده ها امکان تامین آن را ندارند و دختران ترجیح می دهند که به جای سختی زندگی متاهلی در خانه بماند و پسران نیز بیش از گذشته از تشکیل خانواده فراری شده اند.وسبب کاهش ازدواج های رسمی و افزایش ازدواج های موقت می شود که درآینده بحران های خانوادگی بیشماری را برای جامعه ایجاد می کند.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و کلا در نظام حقوقی اسلام اصل بر ازدواج دائم است که موجب تشکیل خانواده و تحکیم بنیان خانواده و تربیت فرزندان میشود، یعنی ازدواج دائم مورد تاکید اسلام است و ازدواج موقت به عنوان یک ضرورت در مواردی که امکان ازدواج دائم فراهم نیست در شرع و قانون آمده است. |
این در حالی است که مدت زیادی از لایحه جنجالی حمایت از خانواده و به ویژه مبحث ازدواج موقت که سرو صدای بسیاری به پا کرده و اظهار نظرهای مختلفی در موافقت و مخالفت با آن شنیده میشود نمی گذرد.
امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به خبر می گوید : در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و کلا در نظام حقوقی اسلام اصل بر ازدواج دائم است که موجب تشکیل خانواده و تحکیم بنیان خانواده و تربیت فرزندان میشود، یعنی ازدواج دائم مورد تاکید اسلام است و ازدواج موقت به عنوان یک ضرورت در مواردی که امکان ازدواج دائم فراهم نیست در شرع و قانون آمده است.
او با بیان این که بالاخره در جامعه برای بعضی از افراد چه زن و چه مرد به علتهای متعدد امکان ازدواج دائم فراهم نیست میگوید: لذا اسلام و نظام حقوقی این اجازه را داده که این افراد بتوانند به طور موقت ازدواج کنند؛ اما این مورد ترویج و تاکید نظام حقوقی ما نیست، بلکه به عنوان یک استثناء در موارد ضروری مطرح است و معمولا برای مردان مجرد است.
اگر چه که معلوم نیست که کارشناسان افزایش قیمت سکه را هم جزو مواردی که در آن شرایط امکان ازدواج دائم فراهم نیست به حساب می آورند یا نه اما به هر حال انچه که مشخص است این است که جامعه شناسان نسبت به افزایش ازدواج موقت پا به پای قیمت سکه هشدار می دهند ! |
http://www.divorce-attorney.ir
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
به گزارش «بهار»، لایحه حمایت از خانواده تیر 1386 به پیشنهاد قوهقضاییه در جلسه هیات دولت محمود احمدینژاد تصویب و به مجلس ارسال شد اما با ورود این لایحه به صحن علنی مجلس و اعلام جزییات بیشتری از آن در رسانهها، فعالان اجتماعی، حقوقدانان و فعالان حوزه زنان انتقادات گستردهای را متوجه آن کردند و گفتند این لایحه نهتنها در راستای حمایت از خانواده نیست بلکه به فروپاشی بنیان خانواده در ایران هم منجر میشود.
جنجالبرانگیزترین پیشنهاد این لایحه مادهای بود که به مردان اجازه میداد بدون اجازه از همسر اول، همسر دیگری اختیار کنند. در لایحهای که به تایید شورای نگهبان رسیده و اکنون حکم قانون دارد، این بند حذف شده اما بند دیگری جایگزین آن شده است که به گفته وکلا به اینکه این قوانین به ازدواج موقت که همواره در ایران امری پوشیده و غیر رسمی بوده رسمیت میدهد اما از سوی دیگر نمایندگان مجلس معتقدند این قانون و مواد آن درباره ازدواج موقت در راستای حمایت از زنانی است که در اثرازدواج موقت آسیب می بینند و امکان حمایت از حقوق خود را ندارند.
محمد اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین تغییرات و درواقع قانون حمایت از خانواده که به گفته او تا پایان امسال ابلاغ میشود، گفت: «براساس این قانون در ارتباط با ازدواج موقت زوج مکلف شده ازدواج موقت را ثبت کند، در حالی که تا پیش از این الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود نداشت. اما در قانون جدید الزام به ثبت ازدواج موقت برای اولینبار پیشبینی شده است. براساس این قانون مرد ملزم به ثبت ازدواج موقت است؛ از جمله اینکه زن باردار شود و اینکه در هنگام ازدواج موقت توافقی بین زوج و زوجه برای ثبت آن وجود داشته باشد و زن بتواند این توافق را ثابت کند. از نگاه ما این حمایت از زنانی است که ممکن است در ازدواج موقت آسیب ببینند.»
براساس قانون جدید، زنان برای دریافت مهریه بیش از 110 سکه هم با محدودیتهایی مواجه خواهند شد، اسفنانی در اینباره گفت: «در بحث اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی درباره مهریه، شورای نگهبان موافقت کرده برای مطالبه مهریه بالاتر از 110 سکه امکان بازداشت زوج وجود ندارد، هرچند که امکان مطالبه آن برای زوجه ممکن است اما کسی به دلیل ناتوانی در پرداخت بیش از 110 سکه به زندان نخواهد افتاد.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون عطف به ماسبق و زندانیان مهریه پیش از تصویب این قانون به زندان افتادهاندمی شود، گفت: «بله این قانون مشمول محکومان مهریه ای که الان هم در زندان هستند خواهد شد.»
ماده چالشبرانگیز دیگر در لایحه حمایت از خانواده مادهای بود که به زن اجازه میداد هنگام طلاق هزینههایی را که در خانواده و سالهای زندگی مشترک داشته عینا از زوج مطالبه کند. براساس ماده 30 لایحه حمایت از خانواده اگر زوجه در دوران زندگی مشترک از مال خودش در زندگی شوهر هزینه کرده باشد، از آنجا که نفقه از الزامات شوهر است، زن میتواند در هنگام متارکه و طلاق هزینههایی را که صرف کرده، مطالبه کند.
این ماده که پیش از این مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفته بود در آخرین دور بررسیها اصلاح شد. شورای نگهبان به ماده 30 دو ایراد گرفت، یکی اینکه اولا اگر مالی از طرف زوجه در زندگی مشترک مصرف شده باید مشخص بشود که با اذن یا فرمان شوهر بوده است یا خیر، زیرا اگر بدون اذن یا فرمان شوهر هزینه شده باشد حقی برای مطالبه وجود ندارد.
نکته دیگر این بود که باید ثابت شود زوجه به قصد تبرع دارایی خود را هزینه نکرده است، یعنی قصد این را نداشته که دارایی خود را رایگان مصرف کند بلکه قصد داشته باشد بعدا مابهازایی در مقابل آن دریافت کند، در چنین صورتی زن حق مطالبه اموال مصرفشده خود را داراست، در غیراینصورت حقی بر ذمه شوهر نیست.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: «شورای نگهبان با این ماده قانونی به صورت مشروط موافقت کرده است به این ترتیب که زنان میتوانند این هزینهها را مطالبه کنند مشروط به اینکه زن ثابت کند قصد عدم تبرع داشته یا نمیخواسته رایگان هزینه کند یا اینکه اگر از طرف شوهر اذن داشته برای خرید یا هزینهکردن به این ترتیب میتواند هزینههای صرفشده را مطالبه کند.»
زهرا ارزنی، وکیل و فعال حقوق زنان با توجه به اینکه با تصویب قانون جدید ممکن است بخشی از قوانین پیشین از جمله لایحه حمایت از خانواده مصوب سال 1353 ملغی شده باشند، میگوید: اگر قانون سال 1353 نسخ شده باشد از نظر قانونی هیچ منعی وجود ندارد و مردان میتوانند زن بگیرند. قبلا براساس آن قانون مرد باید رضایتنامه زن را میداشت و ثابت میکرد چون زن تمکین نمیکند نیاز به ازدواج دوم دارد اما با نسخ این قانون دیگر مانعی وجود ندارد. مقصود ارزنی ماده 16 قانون سال 1353 است که به مردان اجازه ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول را نمیدهد.
فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، در اینباره گفت: مجلس هشتم این ماده را مستثنا کرده بود یعنی همه قوانین قبلی از آن جمله قانون سال 1353 با تصویب قانون جدید لغو میشدند به استثنای چند ماده که یکی از آنها همین ماده 16 قانون سال 53 بود. اسفنانی، سخنگوی کمیسیون و حقوقی مجلس، اما در اینباره میگوید: قانون مورد اشاره یعنی قانون سال 53 جزو قوانینی نیست که با تصویب این قانون نسخ شده اند بنابراین یعنی همچنان مردان برای ازدواج مجدد نیازمند کسب اجازه از همسرشان هستند.
http://www.divorce-attorney.ir
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
صورتی که پرونده نیاز به بررسی و مطالعه توسط وکیل پایه یک دادگستری داشته باشد و یا این که شخص بخواهد انجام اقدامات حقوقی مطالبه مهریه خود را به وکیلی متخصص , با تجربه و مورد اعتماد بسپارند, می توانند از سرویس مشاوره حقوقی حضوری استفاده کنند.
این مشاوره به شما امکان استفاده از علم و تجربه وکیل( آقا یا خانم ) پایه یک دادگستری را می دهد. با راهنمای وکیل دادگستری می توانید شخصا مراحل پرونده خود را طی نموده و یا در صورت قبول پرونده از طرف وکیل در کوتاهترین زمان و با هزینه ای مناسب به نتیجه مطلوب برسید.مشاوره حضوری راهکار مناسبی برای بررسی دقیق و تخصصی پرونده شما می باشد.بهتر است برای پیشگیری از بسیاری از مشکلات حقوقی و آسیب های روانی و اطاله وقت قبل از اقدام به مطالبه ی مهریه با استفاده از سرویس مشاوره حضوری از آخرین حق و حقوق خود مطلع شوید!
معمولا به اجرا گذاشتن مهریه همراه با درخواست طلاق است و برای اینکه بهترین نتیجه طرح دعوا در دادگاه گرفته شود بهتر است که کار خود را به وکیلی با سابقه و مجرب در این دعاوی بسپارید تا به نتیجه مطلوب دست یابید.!
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
http://www.divorce-attorney.ir
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
طبق ماده 1082 قانون مدنی مقرر داشته ( به مجرد عقد زن مالک مهر می باشد و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید)
در سال 76 تبصره ای به ماده مذکور الحاق شد که به موجب آن (چنانچه مهریه وجه رایج باشد) متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.http://www.divorce-attorney.ir
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
بزرگترین دلیل غیرمنطقی مهریه، تاکید مفرط بر مهریه به عنوان ارزش زن است. مهریه به عنوان تنها تکیهگاه زن ایرانی به عنوان تضمین آینده تلقی میشود و به تدریج این سیستم قیمتگذاری روی زن که فی نفسه اهانت به ذات انسانی اوست، علاوه بر یک سلاح به یک ابزار ارزشی برای خود زنان مبدل شده است! هر چه میزان مهریه دختری بالا باشد، تفاخر او بیشتر است ولی حقیقت امر این است که همه میدانیم نه میزان مهریه بالا به طور مطلق موجب میشود و نه موجب ارزش و اعتبار زن نزد همسر وی خواهد شد. از طرفی با توجه به قوانین موجود دلایل منطقی هم وجود دارد. از آنجایی که در قوانین زوج میتواند مانع کار، تحصیل، خروج از کشور و حتی خروج از منزل زوجه باشد و علاوه بر این، حق نگهداری فرزندان بعد از 7 سالگی و حق جدایی را دارد، در حالی که زوجه (که معمولا فقط خانهدار است) از همه این ابزارها محروم است و به سادگی حق جدایی و رهایی ندارد، در چنین شرایطی مهریه تنها ابزار موجود است که میتواند تا حدی جلوی سوءاستفادههای احتمالی طرف دیگر را بگیرد و به وسیله این ابزار موافقت او را برای جدایی یا کسب حضانت فرزندان به دست آورد.
بزرگترین دلیل غیرمنطقی مهریه، تاکید مفرط بر مهریه به عنوان ارزش زن است.
زوج میتواند مانع کار زوجه خود شود و بخواهد زوجه فقط خانهدار باشد. عدم مسؤولیت زن در قبال مسائل اقتصادی خانواده با توجه به قوانین، عرف و سنت حاکم بر ایران در ازدواج دائم خواه ناخواه باید عهدهدار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود و زن باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد( قانون مدنی ایران ماده 1105 در رابطه زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است) و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند( در قانون مدنی ماده 1117 آمده است: شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند)، در مقابل احترام و اطاعت همسر و فرزندان، پدر متعهد میشود از آنان حمایت کرده و احتیاجات مادی و اجتماعی و روحی آنان را برآورده کند. زوج میتواند مانع کار زوجه خود شود و زوجه فقط خانهدار باشد. با توجه به این دیدگاه، کار در خانه برای زن و کار در بیرون از خانه برای مرد نوعی تقسیم کار است ولی از طرفی معمولا اموال و مواهب مالی زندگی به نام و متعلق به مرد است و مرد به دلیل اینکه فعالیت اقتصادی را بیش از زن به عهده دارد خود را صاحب همه مواهب مادی خانواده تلقی میکند پس با توجه به قوانین و موارد فوق، مهریه باید طوری در نظر گرفته شود که جبرانکننده منافات برای زن باشد و به نوعی پشتوانه وثیقه ازدواج قرار گیرد و در صورت جدایی، منبع تامینکننده مالی آتیه زوجه باشد. در شروط ضمن عقد، بندی است که طبق آن اموالی که بعد از ازدواج به دست آمده باشد به هنگام جدایی به نسبت مساوی بین زن و شوهر تقسیم خواهد شد، با استفاده از این بند باید کمتر زنی نگران حقوق اقتصادی خود بعد از طلاق باشد ولی به دلیل شفاف نبودن فعالیت اقتصادی در ایران، حتی این بند هم بدون توجه به شفافسازی فعالیتهای اقتصادی کارساز نخواهد بود ولی اگر شفافسازی مسائل اقتصادی محقق شود با استفاده از شرط فوق، دیگر عملا حقوق اقتصادی زوجین تامین میشود و نیاز نیست که مهریه منبع تامینکننده مالی آتیه زوجه باشد.
حق طلاق انحصارا برای زوج (قانون مدنی ماده 1133: مرد هر زمان که بخواهد میتواند زنش را طلاق دهد) یکی از علل بالا بودن میزان مهریه، پیچیدهتر شدن جامعه و عدم امکان شناخت کافی زن و مرد از یکدیگر است. لازمه تسهیل نکاح در جامعه پیچیده کنونی، این است که چنانچه پس از عقد، هر یک از طرفین متوجه شد که اشتباه کرده یا فریب خورده است و امکان سازش با وضعیت جدید را ندارد به راحتی بتواند عقد را منحل ساخته و خود را رها کند، در حالی که زوج به راحتی از نکاح برخوردار است، موارد درخواست جدایی برای زوجه محدود و مشخص است. نکته قابل تامل اینکه همین موارد محدود غالبا با تفسیرهای مضیق سنتی و مردسالارانه، محدودتر و مضیقتر میشود.
در اینجا مهریه حربهای است که با آن میتوان زوج را که انحصارا حق طلاق دارد، وادار به موافقت با جدایی کند. به نظر میرسد بهتر است به شروط ضمن عقد مندرج در سندهای ازدواج فعلی، شرط ضمن عقد زیر(مندرج در کتاب صحیفه نور، جلد 10، صفحه 78، امام خمینی (ره) ) اضافه شود. برای زنان محترم شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند، به این معنی که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق به صورت مطلق، یعنی هر موقعی که دلشان خواست طلاق بگیرند یا به صورت مشروط، یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلا زن دیگری گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد. دیگر هیچ اشکالی برای خانمها پیش نمیآید و میتوانند خود را طلاق دهند. پس اگر شرط فوق جزو شرایط ضمن عقد باشد دیگر دلیل فوق برای وجود مهریه سنگین منتفی خواهد بود .البته از نگاه برخی دیگر از اهل خبره ،این وکالت ایقاعیه بوده و دارای قابلیت باز پس گیری از سوی مرد است.
http://www.divorce-attorney.ir
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
یشنهاد قرار دادن 110 سکه برای مهریه را نیره اخوان بیطرف نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان کرد. اخوان با اشاره به این نکته که خیلیها به خاطر مهریههای سنگین و عدم توانایی پرداخت آن در زندان هستند، گفت: «دولت باید در این رابطه اقدامات لازم را به عمل آورد و البته اینکه میگویند مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته درست نیست، چراکه هم میدهند و هم میگیرند.»اخوان اظهار داشت: «پیشنهاد میکنیم که هرگاه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی شود و چنانچه بالاتر از آن شود، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.وی ضمن تاکید بر فرهنگسازی برای تعیین مهریه افزود: ارقام نجومی در مورد مهریه مشکلاتی را ایجاد کرده که باید به آن توجه کنیم.
http://www.divorce-attorney.ir