(marriage ideal ) ازدواج ایده آل
(معیارهای انتخاب همسر- مراسم عروسی-روابط زناشویی موفق- مهارتهای زندگی و....)(marriage ideal ) ازدواج ایده آل
(معیارهای انتخاب همسر- مراسم عروسی-روابط زناشویی موفق- مهارتهای زندگی و....)مهریه و ضمانت اجرایی 110 سکه بیشتر
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
یک حقوقدان گفت: در مهریه تا 110 سکه، بدهکار برای اینکه به زندان نرود باید اعسار خود را ثابت کند و در مازاد بر 110 سکه، ملائت ملاک است که بار اثبات آن به عهده طلبکار (زن) است.
مهریه - سکه
دکتر سیدحسین صفایی طی سخنانی در نشست «بررسی قانون حمایت خانواده»، این‌گونه جلسات را برای دانشجویان، اساتید، قضات و... بسیار خوب عنوان کرد و افزود: برگزاری این‌گونه جلسات نه تنها مفید، بلکه لازم هستند.
وی با بیان این که قانون حمایت خانواده قانون مهمی بوده و خیلی بر روی آن بحث شده است، ادامه داد: چند سال قبل لایحه آن تدوین شد تا به این صورتی که ملاحظه می‌کنید به تصویب رسید. این قانون دارای 58 ماده است و حسن بزرگ آن، این است که مقررات پراکنده‌ای را که ابهام داشته و ضد و نقیض بودند، در یک قانون جمع کرده است.
این حقوقدان اظهار کرد: قانون مذکور چندین فصل دارد که در همه آنها نوع‌آوری‌هایی وجود دارد؛ هر چند که با اشکالاتی همراه هستند. به عنوان مثال برای خانم‌ها در این قانون نقش بیشتری قائل شده‌اند و قانون گفته است که قاضی مشاور زن باید در دادگاه حضور داشته باشد و قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال به تعداد مورد نیاز برای دادگاه‌های خانواده قاضی مشاور زن تامین کند. رییس دادگاه باید به نظر قاضی مشاور زن توجه کند و اگر با نظر او مخالف است باید با استدلال آن را رد کند که این یک پیشرفت است.
صفایی گفت: در فصل دوم این قانون از مراکز مشاوره خانوادگی صحبت شده که این هم یک نوع‌آوری است و مراکز مشاوره خانواده با تخصص‌های مختلف تشکیل میشود. حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. البته جزییات را آیین‌نامه‌ای که باید ظرف شش ماه به تصویب برسد، مشخص میکند.
| صفایی یادآور شد: در قانون جدید ثبت نکاح دائم، فسخ، انفساخ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. در قانون قبلی و مقررات مربوط به قانون ازدواج مصوب 1310 فقط ثبت ازدواج،طلاق و رجوع الزامی بود. در قانون مجازات اسلامی سابق هم ثبت نکاح دائم نیز الزامی بوده است که این قابل ایراد بود |
وی با اشاره به فصول مختلف قانون حمایت خانواده، گفت: در فصل ازدواج نوآوری مهم، محدود کردن مهریه تا 110 سکه است. البته این بدین معنا نیست که زوجین نتوانند مهریه بیشتری تعیین کنند، بلکه برای اینکه با قانون مدنی معارضه‌ای نداشته باشد، ضمانت اجرایی زائد بر 110 سکه را محدود کرده‌اند. البته استنباط من این است که تا 110 سکه ضمانت اجرای کیفری دارد و مازاد بر آن ضمانت اجرای کیفری ندارد. فقط ملائت شرط است که اگر در دادگاه مطرح بود، باید ملائت ثابت شود یا مالی توقیف شود که دلیلی بر ملائت باشد. اگر هم از طریق اجرای ثبت می‌خواهند مهریه را بگیرند باید مالی را توقیف کنند که آن هم نشانه توانایی مالی است.
مولف کتاب حقوق خانواده، اظهار کرد: رییس قوه قضاییه ماده 18 آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اصلاح کرده‌اند که البته با متن قانون سازگاری ندارد. خلاصه اصلاحیه این است که اصل در ناتوانی مالی و اعسار است؛ بنابراین کسی که می‌خواهد طلبش را وصول کند باید توانایی مالی مدیون را اثبات کند.
وی ادامه داد: ایشان گفته‌اند که اصل بر ناتوانی مالی است و به نظر برخی از فقها هم استناد کرده‌اند، منتها یک نظریه مشورتی از سوی اداره حقوقی دادگستری صادر شده است که تا حدودی این اصلاحیه را تعدیل کرده و گفته است تعارضی بین این نظریه و اصلاحیه نیست. خلاصه این نظریه هم این است که باید به سابقه مالی فرد نگاه کنیم، یعنی اگر سابقا توانایی مالی نداشته است، ناتوانی مالی را استصحاب می‌کنیم. بنابراین توانایی مالی‌اش باید اثبات شود. البته تا آنجا که اطلاع دارم دادگاه‌ها به این نظریه توجهی نمی‌کنند و مانند سابق عمل می‌کنند.
وی گفت: نظر من این است که ماده 22 قانون حمایت خانواده می‌خواهد بگوید که در مهریه تا 110 سکه، بدهکار برای اینکه به زندان نرود، باید اعسار خود را ثابت کند و در مازاد بر 110 سکه ملائت ملاک است. یعنی بار اثبات به عهده طلبکار (زن) است. البته اگر زوجه از طریق دادگاه طلبش را مطالبه کند، باید ملائت را در دادگاه اثبات کند و اگر از طریق ثبت تقاضای وصول کند، توقیف مال دلیل بر ملائت است.
این حقوقدان افزود: نکته دیگر که در باب ازدواج قابل توجه است، مساله ازدواج مجدد است. در لایحه تقدیمی به مجلس گفته شده بود مرد برای ازدواج مجدد باید از دادگاه اجازه بگیرد و در صورتی که دادگاه توانایی مالی او را احراز کرد، از او برای اجرای عدالت تعهد می‌گیرد و برای ازدواج مجدد اجازه می‌دهد. یعنی کار خیلی آسان شده بود در حالی که در قانون حمایت خانواده 53 ، تعدد زوجات به 9 مورد محدود شده بود.
وی گفت: قانون حمایت خانواده 53 که قرار بود منسوخ اعلام شود، حالا دیگر منسوخ نیست؛ چون بعد از بحث‌های زیاد به این نتیجه رسیدند که به مقررات قبلی دست نزنند بنابراین قانون حمایت خانواده 53 به قوت خود باقیست و آنچه که در این قانون با قانون جدید تعارضی نداشته باشد، قابل اجراست.
نظر من این است که ماده 22 قانون حمایت خانواده می‌خواهد بگوید که در مهریه تا 110 سکه، بدهکار برای اینکه به زندان نرود، باید اعسار خود را ثابت کند و در مازاد بر 110 سکه ملائت ملاک است. یعنی بار اثبات به عهده طلبکار (زن) است. البته اگر زوجه از طریق دادگاه طلبش را مطالبه کند، باید ملائت را در دادگاه اثبات کند و اگر از طریق ثبت تقاضای وصول کند، توقیف مال دلیل بر ملائت است
صفایی یادآور شد: در قانون جدید ثبت نکاح دائم، فسخ، انفساخ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. در قانون قبلی و مقررات مربوط به قانون ازدواج مصوب 1310 فقط ثبت ازدواج، طلاق و رجوع الزامی بود. در قانون مجازات اسلامی سابق هم ثبت نکاح دائم نیز الزامی بوده است که این قابل ایراد بود.
وی افزود: در مورد ثبت نکاح موقت نظرات مختلفی وجود دارد. از جمله اینکه یکی از علما می‌گفت در نکاح موقت بنا بر خفا است که البته من این نظر را قبول ندارم. در قانون حمایت خانواده جدید راه‌حل میانه‌ای انتخاب شده است و ثبت آن در صورت وجود سه شرط یعنی توافق زوجین، شرط ضمن عقد و باردار شدن زوجه الزامی است.
وی با اشاره به قسمت اخیر ماده 23 قانون حمایت خانواده گفت: عقیده من این است که در اینجا نباید ازدواج را ثبت کنند بلکه باید مرد و زن را الزام کنند تا خود را معالجه کند، سپس ازدواج را ثبت کنند. در تبصره این ماده آمده است که در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد که البته این امر ضمانت اجرایی ندارد.
مهریه بعد از فوت شوهر
وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است
روح اله محمد زاده اندواری- شاید خیلی از مردم تصور کنند بعد از فوت زوج ( شوهر) ، مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه ( زن) دیگر نمی تواند مالک مهریه مندرج در عقد نامه ازدواج باشد وآن را مطالبه کند در حالی که این تصور اشتباه است و مقنن می گوید اگر زنی پس از مثلا سه سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند این امکان وجود دارد که در این راستا چند نکته دارای اهمیت است:
اولا دعوی مطالبه مهریه بعد از فوت زوج (شوهر)باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود یعنی در دادخواست در قسمت خوانده باید اسامی وراث را بنویسد.
حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) چگونه باید عمل کند؟به عبارت دیگر ملاک زمانی محاسبه شاخص چه زمانی است سال محاسبه مهریه یا سال فوت شوهر؟ در چنین مواردی دادگاه باید بر اساس قانون ( ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود شاخص سال فوت شوهر را باید برای محاسبه مهریه در نظر بگیرد نه سال محاسبه مهریه را.که البته این قضیه در خصوص ورثه زوجه(زن) که قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کرده است فرق می کند بدین ترتیب که اگر زن قبل از مطالبه مهریه از
زوج، فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفی یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفی نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.
در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.
اما در ادمه به این مهم می پردازیم که برای مطالبه مهریه به کجا باید مراجعه کرد و چه اقداماتی را در این زمینه باید انجام داد:
دو راه برای مطالبه مهریه وجود دارد:
۱)دادگاه خانواده
زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش و در صورت فوت شوهر تقاضای توقیف ترکه را نیز بنماید.که بابت یک میلیون تومان اول مهریه،پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.
در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.
۲)مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی
زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر یا از ترکه متوفی( در صورت فوت شوهر) اخذ خواهد گردید اجرائیه به شوهر یا وراث متوفی ابلاغ میشود و ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب زوجه را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.
اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است..