(marriage ideal ) ازدواج ایده آل

(معیارهای انتخاب همسر- مراسم عروسی-روابط زناشویی موفق- مهارتهای زندگی و....)

(marriage ideal ) ازدواج ایده آل

(معیارهای انتخاب همسر- مراسم عروسی-روابط زناشویی موفق- مهارتهای زندگی و....)

مهریه در ایران

وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است

مقدمه:

کی داده، کی گرفته؛ عنوان شایع و متعارفی است که پسران و دختران و خانواده‌های آنها در بدو آشنایی و فراهم آوردن مقدمات خواستگاری از آن زیاد استفاده می‌کنند!

در نگاه پسر و داماد آینده ـ مهریه؛ تشریفاتی عرفی و خانوادگی برای رسیدن به نامزد مورد دلخواه خویش و وقوع نکاح بیش نیست و از منظر دختر و عروس آینده و خانواده وی نیز؛ مهریه در زمرة همان تشریفات متعارف بوده که می‌تواند بعنوان پشتوانه آتی وی نیز تلقی گردد، اما هر دو، نوعاً و عموماً بر این باورند و بر این طبل توخالی عرفی با شدت و حدّت می‌کوبند که؛ «کی داده و کی گرفته»؟!یکی به تعداد سن و سال تولد خود، دیگری براساس میزان تعیین شده برای خواهر یا دخترخاله خویش، آن یکی بر مبنای اعداد اسلامی و مقدس و برخی نیز متناسب با شأن و شئونات عرفی و خانوادگی و یا طبق نظر پدر و یا مادر خویش و البته، کمتر زوجی و خانواده‌ای نیز بر مبنای واقعیات و توان مالی واقعی پسر یا داماد آتیه نسبت به تعیین میزان و سقف مهریه مبادرت می‌کنند.

لکن، غافل از آنکه،‌ با بروز اختلافات خانوادگی و زناشوئی، نخستین و اصلی‌ترین اقدام حقوقی و قانونی عروس خانم و دختر دیروز، مطالبه و اجرای مهریه است. و نخستین و جدیدترین دغدغه داماد و پسر دیروز نیز مقابله با آن و فرار از ادای دین خویش به همسر است. مهریه یا همان اصطلاح عرفی مزبور (کی داده، کی گرفته)، برخلاف باور ظاهری و غیرجدی‌اش دارای پیامدهای جدی، قانونی، حقوقی، عاطفی و اجتماعی متعدد و فراوان خواهد بود و همین مهم، زمینه‌ساز نابه‌هنجاری‌های مختلف و «بحران مهریه در ایران» شده است و موجبات تزلزل در ثبات خانواده‌ها را در عمل، فراهم آورده است. زندان‌ها سرشار از مردان بدهکار بابت مهریه شده. زنان به دنبال مهریه خویش در محاکم و ادارات ثبت اسناد و املاک و محاکم. مراجع انتظامی نیز در راه تعقیب حقوقی و انتظامی و اجرایی آن. دستگاه تقنینی در راه یافتن راه‌حل قانونی در راه برون‌رفت از این بحران. بعضی‌ها به دنبال عندالمطالبه قرار دادن مهریه در عقدنامه و بسیاری نیز در تأکید بر عندالاستطاعه ساختن آن در توافقات قراردادی و رسمی خویش در سند نکاحیه بوده و در این بین، تحولات روزافزون قیمت سکه و ارز خود مزید بر علت و موجب تشدید این رقابت تأسف‌بار شده است؟! وضعیت موصوف؛ گردونه‌ای است که میلیاردها تومان خسارات پیدا و پنهانی را به دولت و جامعه و خانواده‌ها تحمیل کرده و خواهد کرد…؟!

در این نوشتار بر آنیم که به این مهم و مسائل مختلف مربوطه از حیث حقوقی و قانونی پرداخته و ضمن نقد و بررسی بخشنامة عندالاستطاعه بودن و بخشنامه قوه قضائیه در خصوص اعسار، راهکارهای پیشنهادی مربوطه را نیز برای مهار تدریجی آن ارائه نمائیم.

طرح مطلب:

مهریه از زمره منابع مالی حقوق زنان در حقوق ایران است که عموماً، به هنگام خواستگاری و نامزدی از سوی بزرگان و خانواده‌ها یا زوجین تعیین می‌گردد.

مِهر (با کسره) به معنای محبت، دوستی، خورشید و آفتاب بوده و مَهر (با فتحه) به مفهوم کابین، قباله، صداق، صداقیه، قرض و مهریه می‌باشد. در زبان و ادبیات فارسی در مورد ازدواج و مهریه، داستان‌ها و ضرب‌المثل‌های فراوانی از وقایع شادی و غم‌انگیز وجود دارد که ادبیات دیگر ملل فاقد آنند. برخلاف گذشته، به لحاظ برخاستن صفا و سادگی از میان خانواده‌ها و ظهور تظاهر، منیّت و تشریفات چشم و هم‌چشمی در بین پسران و دختران، تعیین و درج مهریه‌های کلان در عقدنامه‌ها و عدم امکان پرداخت آنها از سوی مردان و هدایت آنان به سوی زندان و به هم ریختن کانون گرم خانواده‌ها و توسعه روزافزون «بحران مهریه»، امری شایع و کاملاً متعارف شده و جدای از تهران و شهرهای بزرگ کشور به شهرستان‌ها نیز سرایت کرده است.

اکنون مسئله مَهر یا همان عبارت معروف« کی داده، کی گرفته…؟!»، به عنوان رکن اصلی ازدواج، چنان عرصه را بر زندگی‌ها تنگ گرفته که «عاقلان از دست دادند اختیار خویش» و به قولی، ازدواج، آب زندگی است که خورده، پشیمان و نخورده هم پشیمان است. مطالبه مهریه، نخستین دعوای حقوقی بین زن و مرد بوده که در صورت عدم پرداخت آن از سوی زوج، زندان پذیرای وی به عنوان محکوم‌علیه می‌شود.

در همین ارتباط و برای زندان‌زدایی و رهایی آقایان از قید زندان‌ها، راهکارهای متعددی در محافل قانونی و مراجع مختلف پیشنهاد و مطرح شده است. «تعیین سقف برای تعیین مهریه» و بخشنامه معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص «عندالاستطاعه بودن مهریه» و آثار حاصل ازآن در بین خانواده‌ها و جامعه حقوقی کشور و نیز «بخشنامه ریاست قوه قضائیه نسبت به اعسار در محکومیت‌های مالی»، از جمله مهمترین رهیافت‌های مزبور بوده است و تفسیرها و اظهارات زیادی را، از جمله «برداشتن زندان نسبت به مهریه و عدم‌پرداخت آن از سوی مردان و…» در بین افراد و به ویژه زنان ایجاد کرد.

تعریف اجمالی مَهر:

مَهر، توافق مالی فیمابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده و نوعی الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مَهر را به تراضی تعیین کنند. مهر، عندالمطالبه بوده و زوجه، به محض انعقاد عقد نکاح، مالک آن می‌شود. این مالکیت نسبت به نصف مهر، مستقر و نسبت به بخش باقیمانده، متزلزل و منوط به انجام زناشویی زوجین است. مهر به انواع مَهرالمُسَمّی، مَهرُالْسُّنَّه (مَهر محمدی)، مَهرالمِثل، مَهرالمُتعَه تقسیم می‌شود و ضروری است مال مورد مهر، مالیت داشته و قابل تملیک و نقل و انتقال (نسبت به زن) باشد. مهر باید معین و معلوم بوده و قدرت مرد بر تسلیم آن نیز شرط است.

وضعیت‌های حقوقی مهر:

حالات و وضعیت‌های حقوقی متعددی بر مهریه مترتب است: «تعهد ثالث به پرداخت مهر، تعیین مهر توسط ثالث یا شوهر، تعیین مهر توسط زن، مهر و طلاق قبل از نزدیکی، مهر و طلاق بعد از نزدیکی، شرط مدت یا قرار اسقاط برای پرداخت مهر، مهر و فسخ نکاح، قبل و بعد از نزدیکی، وجود و ظهور تلف و عیب در مهر، مرگ شوهر قبل از تعیین مهر و نزدیکی، مهر و بطلان نکاح، مهر مجهول و ملک غیر، قرار دادن یک مهر برای دو زن، مهر و حق حبس (حق امتناع زوجه از تمکین در برابر مرد)، مهر و ارتداد زوج و مهر و فوت زوجین، از جمله آنها بوده و هر یک دارای آثار حقوقی خاص خویش است.در نکاح دائمی، می‌توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد، بر میزان آن توافق کرد و عدم تعیین مهر موجب بطلان آن نخواهد بود، ولی در نکاح موقت، تعیین مهر به مانند مدت، شرط است و عدم ذکر مهر در آن، موجب بطلان عقد خواهد بود.

نحوه محاسبه مهریه:

چنانچه مهریه وجه نقد بوده و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن به ترتیب خاص توافق نکرده باشند، به ترتیب ذیل عمل می‌شود: متوسط شاخص‌های سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص‌های سال وقوع عقد. آنگاه نتیجة حاصل، ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه. مهریه مزبور، متناسب با تغییر شاخص‌های قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین و به قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. معهذا در صورتی که مهریه به عنوان سکه، ملک و مانند آنها باشد، طریق محاسبه آن، وضعیت مهر به قیمت روز بوده و ملاک قیمت روز نیز، زمان تادیه و پرداخت مهریه است.

نحوه وصول مهریه:

در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی است. مطالبه مهریه در محاکم خانواده مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل وی و تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی (مهریه)یِ درخواستی یا اخذ حکمِ اعسار قطعی مبنی بر معافیت موقت از تادیه هزینه مزبور است. وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر است. در هر دو حالت، می‌توان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد. با این وجود، نمی‌توان به طور توأمان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی.

در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکوم لها) از سوی دادگاه صادرکنندة رأی، حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می‌شود.

در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام می‌شود و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام می‌شود.علاوه بر این، تا سال ۱۳۸۴، مرد باید ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده ۳ قانون مزبور عمل می‌کرد. با این وجود، متعاقب صدور رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۴، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نیست.

اما با صدور و ابلاغ بخشنامه صادره از سوی ریاست قوه قضائیه، وضعیت مزبور دچار اختلافات متعدد در اجراء و تفسیر از سوی مراجع قضایی و اجرایی شده است که بدان خواهیم پرداخت.شایان ذکر است که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، زوجین می‌توانند در خصوص پرداخت مهریه و افزاش یا کاهش آن توافق کنند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء کند و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود. به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مزبور می‌توانند از تمکین در برابر شوهر خویش امتناع کرده و هرگونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه کامل مهریه خویش نمایند.

عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه:

گفتیم که مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر است. و زن به محض انعقاد نکاح، مالک آن می‌گردد، مگر آنکه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آنها مقرر گردد. از این رو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحیه درج می‌شود و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه می‌رسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترک است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس است!

با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه، وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.

چندی پیش، در پی تغییر و اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرش‌های فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریه‌های سنگین، معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجین مبنی بر عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن عقد نکاح و درج آن در نکاحیه و امضای زوجین کرده است. با انتشار و انعکاس این بخشنامه، قضاوت‌ها و برداشت‌های متفاوتی در بین حقوقدان‌ها و خانواده‌ها، خصوصاً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنی بر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتکلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است. صرفنظر از نادرست بودن قضاوت‌های مزبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوین‌کنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانواده‌های ایرانی است، اما تحلیل آتی، از صحیح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پیش‌بینی نشده و غیرقابل جبرانِ آن در سرنوشت خانواده‌ها، خصوصاً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و قانونی فوق (مهریه) حکایت دارد.