(marriage ideal ) ازدواج ایده آل

(معیارهای انتخاب همسر- مراسم عروسی-روابط زناشویی موفق- مهارتهای زندگی و....)

(marriage ideal ) ازدواج ایده آل

(معیارهای انتخاب همسر- مراسم عروسی-روابط زناشویی موفق- مهارتهای زندگی و....)

آیا مردان می توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند؟


درجامعه ای که ریاست خانواده بر عهده ی مرد است قانون گذار او را موظف به تامین معاش خانواده میداند وتکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او برخانواده است اما در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند.

آیا مردان می توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند؟

طبق ماده ی 1107 قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد . البته قانون میزان دقیقی برای نفقه زوجه مشخص نکرده بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.

در قانون مدنی و کیفری در پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این  تاکیدها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند وصریح ترین ماده ی قانون مدنی  برای  ندادن نفقه به زن ماده ی 1108 ق.م است که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

این ماده به تمکین زوجه اشاره کرده است و باتوجه به این ماده می توان گفت که به مجرد عقد  زوجه مستحق  نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه تمکین کامل زوجه شرط است. اما تمکین به چه معناست؟ و در چه شرایط نفقه به زن تعلق نمی گیرد؟

در اصطلاح عرفی و حقوقی تمکین عبارت است از برآوردن تمام نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته های شرعی او بنابراین یکی از موارد تمکین ،  رابطه ی زناشویی است که زن باید در این مورد به جزموارد  بیماری و  خلاف شئون اخلاقی و مغایر با سلامت و روح زن از همسر خود تمکین کند.

یکی از موارد دیکر تمکین اقامت در خانه ی شوهر است  که همانطور که گفته شد به مجرد عقد ،  زوجه مستحق  نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه زوجه  تمکین کامل زوجه شرط است مگر اینکه در ضمن عقد شرطی غیر از آن شده باشد که زن در خانه ی دیگری زندگی کند و نفقه دریافت کند.

آیا مردان می توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند؟

ماده ی 1111 ق.م زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کندو هم شکایت کیفری و هم  دادخواست حقوقی ارائه کند که در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می کند و طبق قانون اگر در صورت شکایت زن مرد همچنان از دادن نفقه خودداری کرد زن می تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه شوهر را مجبور به طلاق دادن زن می کند

همچنین زنی که بدون دلیل و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی اگر در خانه ی خویشان نزدیک مثل پدر اقامت داشته باشد مرد می تواند از پرداخت نفقه امتناع کند.

زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری  و ناشزه یعنی نافرمان باشد در اینصورت مرد علاوه براینکه می تواند از دادن نفقه امتناع کند میتواند زن را طلاق و زن دیگری را اختیار کند.

آیا در عقد منقطع(موقت)زوجه حق انفاق دارد؟

در عقد منقطع شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر اینکه  شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی برآن جاری شده باشد.

آیا زنی که مطلقه است مستحق نفقه می باشد؟

آیا مردان می توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند؟

براساس ماده ی 1109 ق.م : نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده برعهده ی شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

نفقه ی زنی که در ایام عده ی وفات به سر می برد چگونه است؟

براساس ماده ی 1110 ق.م : زنی که شوهرش فوت کند در زمان عده نفقه ندارد مگر اینکه زن از شوهر آبستن باشد که مرد باید نفقه ی او را در زمان عده بدهد و مرد اگر نفقه ی زن را نپردازد دینی است برعهده ی مرد و باید قضا کند این ماده ای است که  در سال1381 اصلاح شد و براساس آن زن پس از مرگ شوهرش نفقه دریافت می کند و این نفقه در صورتی که مردخودش دارایی داشته باشد از دارایی خودش و در غیر اینصورت از اموال اقارب که پرداخت نفقه بر عهده ی آنهاست تامین خواهد شد.

نفقه حق زن است و قانون ایران در این باره به شدت سختگیری کرده چرا که در صورت عدم پرداخت نفقه ممکن است که زن دچار عسر و حرج شود و به فساد گرفتار شود لذا براساس  ماده ی 1111 ق.م زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کندو هم شکایت کیفری و هم  دادخواست حقوقی ارائه کند که در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می کند و طبق قانون اگر در صورت شکایت زن مرد همچنان از دادن نفقه خودداری کرد زن می تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه شوهر را مجبور به طلاق دادن زن می کند .

براساس ماده ی 1109 ق.م : نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده برعهده ی شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

شکایت کیفری

زن در یک برگ عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه میدهد. در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی می شود و مرد ملزم و محکوم به پرداخت  نفقه خواهد شد. در این صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، به زندان اعزام می گردد. البته لازم به ذکر است که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.

ماده 642-هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارائه دادخواست حقوقی می تواند آن را دریافت نماید.

نحوه ارائه دادخواست حقوقی

زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست، می بایست خود را در آنها قید کند. و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم نماید. وی می تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه و یا اینکه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه گردد زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم نماید.

http://www.divorce-attorney.ir

مطالب پیشنهادی:

بررسی مشکلات برنامه پزشک خانواده

بیمه سلامت و نقش بیمه های مکمل بر آن

تاثیر بیمه های مکمل بر قشرهای آسیب پذیر

توزیع عادلانه خدمات بهداشتی در ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻧﻈـﺎم ﺳـﻼﻣﺖ ﻛﺸﻮر

دریافت پول از بیمار بصورت مستقیم (یک خطای پزشکی)

راهکارهای اجرایی جهت اصلاح الگوی مصرف در بیمارستانها

راهکارهای قانونی و فرهنگی در مدیریت مصرف انرژی در سازمانها ، ادارات و مراکز پزشکی

رسانه ها در الگوی مصرف جامعه چه نقشی دارند؟

عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

مدیریت انرژی در مراکز بیمارستانی

جایگاه و حقوق زنان در قوانین موضوعه

وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است


http://maktoobshop.com/



جایگاه و حقوق زنان در قانون بویژه قوانین عادی، از جمله مباحث مهمی است که همواره توجه محافل علمی و متولیان جامعه را به خود معطوف داشته است. طبیعت این مباحث نیز اقتضا می کند که دیدگاههای مختلفی مطرح شود و اینچنین است که پرونده این دست مباحث همواره گشوده است. آنچه با عنوان «زن در قانون اساسی و قوانین موضوعه» می خوانید نیز در همین فضا است و طبعا دیدگاه نویسنده محترم را بازگو می کند.

این نوشتار در پی آن است که نشان دهد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین موضوعه جاری بر پایه چه تصوری از زن فراهم آمده است.

آیا زن و مرد را دو موجود مستقل و برخوردار از هویت انسانی مشترک دیده اند که هر یک حقوق، وظایف و خاستگاه اجتماعی و خانوادگی برابر با دیگری دارد؟ یا اصالت را به یکی داده و با نابرابریهای انسان شناختی و حقوقی تدوین شده است؟

به سخن دیگر تلاش می شود گزارشی از این دو قانون در مسأله زن ارائه گردد و سپس به تحلیل آنها پرداخته شود. بر همین اساس مطالب این نوشته در دو قسمت عرضه می گردد، یکی زن در قانون اساسی و دیگری زن در قوانین موضوعه.

زن در قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته و بر برابری حقوقی و جایگاه بلند انسانی آنان تأکید شده است.

زن در قوانین موضوعه

قوانین موضوعه در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر پایه فقه امامیه اصلاح یا تدوین شده است. در این مدت تعدیلهایی در حمایت از زنان و خانواده به انجام رسیده که درخور تحسین است مانند:

  1. قانون عائله مندی که بر اساس آن زنان مطلقه یا بیوه و یا زنانی که همسر از کار افتاده دارند حق عائله مندی دریافت می کنند. (قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب 13/6/1370)
  2. قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست. (مصوب 24/8/1371 و مرداد 1374)
  3. امکان طلاق از جانب زن با شرط ضمن عقد (قانون مدنی، ماده 1119)
  4. ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور به زنان. (قانون کار، ماده 75، مصوب 29/8/1369)
  5. ممنوعیت کار شب برای زنان. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)
  6. ممنوعیت کار برای زنان باردار از 6 هفته قبل از زایمان تا 4 هفته بعد از آن. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)
  7. پیش بینی جمعا 90 روز مرخصی با حقوق برای دوران بارداری و زایمان زنان. (قانون کار، ماده 76، مصوب 29/8/1369)
  8. پرداخت دستمزد مساوی برای زنان و مردان در صورت انجام کار مساوی در شرایط مساوی. (قانون کار، ماده 38، مصوب 29/8/1369)

و نمونه های فراوان دیگر.

با این همه هنوز مواردی از قوانین موضوعه؛ پرسش و سؤال مواجه است، چرا که بر حسب ظاهر و در نگاه اولیه متضمن نوعی نابرابری در توزیع حقوق است.

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود و یا زن باشد منع کند. (قانون مدنی، ماده 1117)

برخی از این موارد از این قرار است:

  •  نابرابری در سهم ارث
    در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می برد و لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود. (قانون مدنی، ماده 949)
  • اقامتگاه
    اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. (قانون مدنی، ماده 1005)
    این ماده با توجه به تعریفی که قانون گذار از اقامتگاه ارائه کرده قابل تأمل است:
    اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. (قانون مدنی، ماده 1002)
  • ازدواج
    نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. (قانون مدنی، ماده 1042)
    در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. (قانون مدنی، ماده 1105)
    هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. (قانون مدنی، ماده 1108)
    شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود و یا زن باشد منع کند. (قانون مدنی، ماده 1117)
  • تفاوت در عیوب فسخ نکاح

عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

  1. خصاء.
  2. عنن (به شرحی که در قانون آمده است.)
  3. مقطوع بودن (به شرحی که در قانون آمده است.)

برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. (قانون مدنی، ماده 1169)
عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ مرد خواهد بود:

  1.  قرن
  2. جذام
  3. برص
  4.  افضاء
  5. زمین گیری
  6. نابینایی از هر دو چشم. (قانون مدنی، ماده 1123)
  • طلاق
    مرد می تواند تحت شرایطی زن خود را طلاق دهد. (قانون مدنی، ماده 1133)
  • حضانت
    برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. (قانون مدنی، ماده 1169)
    هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند. (قانون مدنی، ماده 1181)
  • سن بلوغ
    سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. (قانون مدنی، تبصره 1، ماده 11210)
  • سمت قیمومت
    زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند. (قانون مدنی، ماده 1233)
  • شهادت و گواهی
    زنا چه موجب حد شلاّق باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 74)
    در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 75)
    شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد انحراف خاص مرد را ثابت نمی کند. (قانون مجازات اسلامی، ماده 119)
    قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 137)
    قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 153)
    در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 170)
    سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود:
  1. شهادت دو مرد عادل. (قانون مجازات اسلامی، ماده 199)