قوانین ازدواج

وبلاگ زیر جهت دریافت مقالات علمی و افزایش اگاهی شما عزیزان ایجاد شده است

http://maktoobshop.com

در ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی که در سال ۱۳۶۱ حذف شد پیش بینی شده بود که اگر یکی از نامزدها ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارجی متحمل شده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید خسارات وارد شده را پرداخت کند. این ماده می توانست به نوعی خسارت های مادی وارد شده بر دختر، پسر یا خانواده های آنان را جبران کند به خصوص در مورد افرادی که به منظور سوء استفاده اقدام به نامزدی های متعدد کرده و به دلایل واهی آن را بر هم می زدند، از تکرار موضوع پیشگیری می کند. با این وجود ماده قانونی مذکور در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شد.

البته این ماده تنها خسارت های مادی ناشی از مخارج وصلت را در بر می گرفت در حالی که زیان های معنوی حاصل از بر هم خوردن نامزدی بیش از ضرر و زیان مادی آن موجب تالم خاطر می شود.

خسارت های مادی به هر حال و از هر طریق قابل جبران است و آنچه همواره در خاطر انسان باقی می ماند، رنج، تالم و دردی است که بر هم زدن نامزدی به وجود می آورد.

توجه خوانندگان را به این نکته جلب می کند که مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد.

ماده یک قانون مدنی نیز مقرر می دارد هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه ای کند که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

چنانچه ملاحظه می شود، قانون مسوولیت مدنی پرداخت کلیه خسارت ها اعم از مادی یا معنوی، به عمد یا غیر عمد را شامل می شود.

بنابراین طرفی که از بر هم خوردن نامزدی دچار آسیب روحی شده می تواند با استناد به قانون مزبور، درخواست خسارت معنوی کند.

باز پس دادن هدایای نامزدی

چنانچه معمول و متداول است در مدت نامزدی و به منظور شیرین تر کردن این ایام، دختر و پسر یا خانواده های آن ها به تهیه و رد و بدل کردن هدایایی اقدام می کنند از جمله در دیدارها با اهدای گل و شیرینی یا در مناسبت های مختلف مانند اعیاد مذهبی با تولد طرفین، هدایایی مثل لباس، طلا و امثال آن رد و بدل می شود که در صورت به هم خوردن نامزدی قانون گذار تکلیف هدایا را به این صورت روشن کرده است:

بر طبق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است مطالبه کند. اگر عین آن هدایا موجود نباشد هدیه دهنده مستحق دریافت قیمت هدیه هایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته می شوند مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.

آنچه از این ماده برداشت می شود این است که به طور کلی از هدایای نامزدی چیزی که ماندگار و از روی عادت قابل نگهداری را می توان باز پس گرفت، بنابراین هدایای نامزدی را می توان به دو نوع تقسیم کرد:

الف) وسایل مصرف شدنی و غیر قابل نگهداری مانند: گل و شیرینی که قابل باز پس گیری نیستند.

ب) آنچه ماندگار است مانند لباس، پارچه، جواهرات یا ظروفی که به عنوان پیشکش اهدا شده است. در مورد این گونه هدایا آنچه موجود است عینا باز پس داده می شود مثلا اگر هدیه عبارت از یک دستبند بوده که موجود است، به همان صورت به اهدا کننده باز می گردد و چنانچه تلف شده باشد و عین آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهدا کننده داده می شود.

در بعضی موارد فقدان هدیه تقصیر مصرف کننده نیست که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیز نیست.

مثلا اگر اهدایی ظرفی باشد و بدون تقصیر استفاده کننده بکشند یا طلایی باشد که مفقود شده یا به سرقت رفته باشد. ذکر این نکته ضروری است که منظور قانون گذار در تقصیر غیر عمدی هدیه، آن است که هدیه گیرنده به طور عمدی آن را تلف نکرده باشد.

استرداد هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها:

ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی یادآور شده است در مورد پرداخت قیمت هدایایی که عینا موجود نیست چنانچه در اثر فوت یکی از نامزدها وصلت به هم بخورد، طرف مقابل وظیفه ای از بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.

در این ماده با توجه به فوت یکی از طرفین خاطرات وی محترم شمرده شده و در مورد اموالی که عینا موجود نباشد قیمت آن را قابل دریافت نمی داند. بنابراین چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نیز مایل به باز پس گیری آن باشد، می تواند همان مال اهدایی را دریافت کند در غیر این صورت نمی تواند بهای آن را درخواست کند.

مطالب پیشنهادی

بررسی اثرات کافئین بر بدن
عوارض شیرین کنندههای بدون کالری
فست فود زیر ذره بین کارشناسان حوزه سلامت
ویژگی های ظروف آشپزی و اثر آن در پخت غذا