شرایط ازدواج با اتباع بیگانه

http://maktoobshop.com/

امور مربوط به اتباع کشورهای دیگر در تمامی شاخه های حقوقی اعم از ماهوی یا شکلی و نیز حقوق جزا مقررات خاص خود را می طلبد و مقنن در تمامی این حوزه ها مبادرت به وضع مقرراتی ویژه نموده است. به قوانین مربوط به ثبت ازدواج اتباع بیگانه بیشتر در قالب بخشنامه های ثبتی اشاره شده است.  تمامی موازین مرتبط با این مبحث را می توان بسته به این که زن تبعه کشور خارجی است یا مرد، در سه بخش مقررات مشترک، مقررات مخصوص و سرانجام، مقررات مختص خلاصه کرد.

 ‌مقررات مشترک در ثبت واقعه ازدواج زن

یا مردی که تبعه کشور بیگانه است:

این مقررات درخصوص اتباع بیگانه بدون توجه به جنسیت آنها اعمال می شود. بند 181 مجموعه بخشنامه های ثبتی در این باره مقرر می دارد: <در مواردی که یکی از زوجین تبعه بیگانه است، باید علاوه بر گذرنامه، پروانه اقامت معتبر از شهربانی(1) ‌در دست داشته باشد. مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که در گذرنامه این قبیل اشخاص زده می شود، نمی تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد.> در همین راستا در بند 184 مجموعه بخشنامه های ثبتی آمده است: <با توجه به ماده 1060 قانون مدنی(2) ‌و آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه و مقررات ماده 17 قانون ازدواج(3)، با بانوان ایرانی بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج ننمایید(4) ‌و شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایید.> بند 187 نیز در مورد ازدواج اتباع ایتالیا با اتباع ایرانی اشعار می دارد: ...< در صورت ثبت ازدواج اتباع ایتالیا با اتباع دولت ایران، یک برگ رونوشت از سند ازدواج با سایر مدارک به اداره اقامت بیگانگان در شهربانی کل کشور ارسال دارند.>

مقررات مربوط به ازدواج

 هنگامی که زن تبعه کشور خارجی است

هنگامی که زوجه تبعه کشور دیگری باشد، مقررات مخصوص بر روابط زوجین حاکم است. از قسمت اخیر بند 182 مجموعه بخشنامه های ثبتی این گونه استنباط می شود که مدرک شناسایی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج، اخذ و به شهربانی ارسال خواهد شد. ‌ درخصوص دیگر تشریفات مربوط به ثبت ازدواج زنان خارجی با ایرانیان نیز بند 182 مجموعه بخشنامه های ثبتی اشعار می دارد: <پس از ثبت ازدواج نسوان خارجی با اتباع ایرانی، گذرنامه خارجی و مجوز اقامت را از نسوان خارجی که به عقد ازدواج اتباع ایران درآمده اند، اخذ و به ضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:

1- تاریخ وقوع ازدواج با قید شماره و تاریخ و محل صدور عقدنامه

2- نام و نام خانوادگی قبل از ازدواج با اسم پدر و شماره و تاریخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت

 ‌3- تابعیت زوجه پیش از ازدواج

4- نام و نام خانوادگی و اسم پدر زوج و تاریخ و شماره و محل صدور شناسنامه

5- محل سکونت زوجین

‌ به وسیله ثبت محل به اداره کل شهربانی در مرکز و شهربانی های مربوطه در ولایات ارسال دارند تا موافق مقررات اقدام نمایند.>ماده 1061 قانون مدنی نیز اشعار می دارد که <دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و مأموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید.>

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب دی ماه 1345 هم مقرر می دارد: <ماده واحده: از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که پیش از این بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده اند، ممنوع است. کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.

تبصره یک: از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد و یا پیش از این تابعیت بیگانه داشته است، به خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته نخواهد شد.

تبصره دو: اعزام کارمندان فعلی وزارت امور خارجه که دارای همسرانی هستند که پیش از این تابعیت غیرایرانی داشته اند، از هر طبقه و مقامی به مأموریت ثابت در کشورهایی که همسران آنها قبلاً تابعیت آن کشور را داشته اند، ممنوع می باشد.>

برابر بند 186 بخشنامه های ثبتی سردفتران ازدواج باید از ثبت واقعه ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بیگانه خودداری نمایند. این که بخشنامه مذکور با تکیه بر کدام یک از دو مصوبه یاد شده وضع گردیده است، مشخص نیست؛ چراکه در ماده 1061 قانون مدنی از لزوم کسب اجازه مخصوص سخن به میان آمده؛ اما در بخشنامه موصوف صحبت از ممنوعیت است. همچنین قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه به موضوع کلی <اتباع بیگانه> اشاره دارد؛ اما در این بخشنامه، موضوع منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با <زنان بیگانه> مورد بحث قرار گرفته و ازدواج کارمندان این وزارتخانه با <مردان بیگانه> مسکوت مانده است. بنابراین بخشنامه مذکور با هیچ یک از این دو مصوبه مطابقت ندارد و مناسب است نسبت به اصلاح آن برابر قانون یاد شده اقدام گردد. از سویی بند 188 مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز مقرر می دارد: <در مورد ازدواج زنان غیرایرانی با ایرانی باید مجرد بودن زن احراز شود.>

مقررات مربوط به ازدواج

 زمانی که مرد تبعه کشوری بیگانه است

هنگامی که زوج تبعه کشوری بیگانه است، مقررات مختص درباره وی به اجرا درمی آید. برابر مفاد صدر بند 180 مجموعه بخشنامه های ثبتی، دفاتر ازدواج مکلف نیستند شناسنامه و گذرنامه ایرانی بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می نمایند را اخذ و ارسال کنند؛ بلکه باید پس از انجام تشریفات مربوط به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارک شناسایی این گونه متقاضیان اقدام لازم را معمول داشته و خلاصه واقعه ازدواج تنظیمی  آنان را به همراه پروانه ازدواج به شهربانی کشور (اداره اقامت بیگانگان) در مرکز و شهربانی های محل در شهرستان ها ارسال دارند.  ‌

مطابق ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.  ‌

در مهرماه سال 1345 هیئت وزیران آیین نامه ای را با عنوان <آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی> تصویب نمود و در چهار ماده به ترتیب زیر مقرراتی را وضع کرد:

<ماده یک: به وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید.

ماده دو: برای صدور این پروانه، متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند:

1- درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور

2- گواهی نامه از مرجع رسمی  کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی که تهیه گواهی نامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت این مدرک -در صورت رضایت زن- پروانه زناشویی را صادر نماید.

3- گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام؛ چنانچه مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد.

ماده سه: وزارت کشور در صورت تقاضای زن، علاوه بر مدارک مذکور در ماده دو، مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:

1- گواهی نامه ای از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر این که وی مجرد است یا متأهل  ‌

2- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی  محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.

3- گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر دارا بودن استطاعت و مکنت و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه در این خصوص که متعهد شود هزینه و نفقه همسر و فرزندان و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می کند را در صورت بدرفتاری یا ترک و یا طلاق پرداخت نماید.

تبصره: در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند، برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات و قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد؛ از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و ادای واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید، برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می تواند تضمین متناسبی را از شوهر مطالبه نماید.

فرم تعهدنامه و تضمینی که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

ماده چهار: وزارت کشور می تواند به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه زناشویی را به صورت مستقیم در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.>

به تبع ماده 1060 قانون مدنی و آیین نامه مربوط به آن و نیز مقررات ماده 17 قانون ازدواج با بانوان ایرانی، بند 184 مجموعه بخشنامه های ثبتی درخصوص تشریفات ثبت ازدواج مرد غیرایرانی با زن ایرانی بار دیگر تأکید می کند که دفاتر ازدواج در این گونه موارد نباید بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج نمایند و لازم است شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایند. بند 185 نیز درباره تشریفات بعد از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مقرراتی را انشاء نموده است: <در مورد ازدواج زنان ایرانی با بیگانگان پس از رعایت مقررات ماده 17 قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج، باید اعلامیه ای را حاکی از مراتب زیر:

1-نام و نام خانوادگی

2-تابعیت زوج  ‌

3-نمره گذرنامه زوج و محل صدور آن

4-نمره جواز اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن (اظهارنامه اتباع خارجی در صفحه اول جواز اقامت آنها مندرج است)

5-نمره و محل صدور اجازه نامه ازدواج که طبق ماده 17 قانون به عمل آمده است

6-جایگاه زوج و زوجه

7-نمره ورقه هویت زوج و محل صدور آن

به وسیله ثبت محل به شهربانی محل ارسال دارند تا شهربانی مطابق مقررات اقدام و مراتب را به دفتر ثبت اطلاع دهد.>

در این بخش به منظور تکمیل بحث به مفاد بخشنامه های مرتبط با این مبحث نیز اشاره می شود.

بند 115: < عقود و معاملات و اقاریر و وصایای اتباع بیگانه در ایران با توجه به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی 5 ‌باید مطابق تشریفات ثبت سند -که در قوانین ایران مقرر است- ثبت شود. امتناع از ثبت تخلف محسوب می شود و متخلف مورد تعقیب انتظامی  واقع خواهد شد. بدیهی است که از نظر ماهوی رعایت مواد 7، 967 و 968 قانون مدنی6 ‌و سایر موارد نظیر آنها ضرورت دارد.>

 بند 118: <در مورد اسنادی که برای استفاده در خارج از کشور تنظیم می شود، باید امضای سردفتر طبق نمونه بوده و از طرف رئیس ثبت محل نیز گواهی شود و نیز سردفتران مکلفند به ذی نفع تذکر دهند که سند باید به گواهی اداره کل امور اسناد برسد.>

 بند 119: <اسناد تنظیم شده در خارج کشور با رعایت ماده 1295قانون مدنی7 ‌و با تأیید محاکم معتبر است.>

در پایان به موادی از قانون مدنی درخصوص تابعیت اکتسابی که در اثر ازدواج حاصل می شود و شرایط و آثار آن اشاره می  گردد.

برابر بند شش ماده 976 هر زن تبعه کشور خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب می شود. البته مطابق ماده 986 این زنان بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی تحت شرایطی می توانند به تابعیت اول خود رجوع کنند.

 ‌ماده 963 نیز اشعار می دارد: <اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.>  ‌

در ماده 980 اصلاحی 14 آبان 1370 هم آمده است: ...< و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند... تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی  را می نمایند. در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت جمهوری اسلامی  ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت، ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.( > شرط تابعیت مذکور در بند پنجم ماده 976 قانون مدنی قید گردیده است.) البته به تصریح ماده 982 اصلاحی قانون مدنی مزایای اشخاصی که تابعیت ایران را از طریق ازدواج کسب می کنند، با مزایای افراد ایرانی تفاوت هایی دارد. همچنین مطابق ماده 987 اصلاحی همان قانون، زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج می کند، تحت شرایطی بر تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند. این زنان حق داشتن اموال غیرمنقول که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد را ندارند.

پی نوشت ها:

1-در حال حاضر وظایف شهربانی درخصوص اتباع بیگانه برعهده اداره کل اتباع بیگانه نیروی انتظامی  جمهوری اسلامی  می باشد.

2-ماده 1060 قانون مدنی: <ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.>

3-ماده 17 قانون ازدواج: <ازدواج مسلمه با غیرمسلم ممنوع است. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون این اجازه با زن ایرانی ازدواج نماید، به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.>  ‌

[در مجموعه قوانین عنوان این قانون <راجع به ازدواج> قید گردیده است.]

4-به نظر می رسد منظور ماده 17 قانون راجع به ازدواج بوده است.

5-ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی  و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیر 1354 با اصلاحیه های بعدی: <سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعان اقدام نمایند؛ مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی  یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را به صورت کتبی به تقاضاکننده اعلام نمایند.>

6-این مواد عبارتند از:

ماده هفت قانون مدنی: <اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.>

ماده 967 قانون مدنی: <ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجی که در ایران واقع است، از حیث قوانین مربوط به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفا می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید، تابع قانون دولت متبوع متوفا خواهد بود.>

ماده 968 قانون مدنی: <تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر این که متعاقدان اتباع خارجی بوده و آن را به صراحت یا به طور ضمنی تابع قانون دیگری قرار داده باشند.> 

7-ماده 1295 قانون مدنی: <محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجی همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده، دارا می باشند؛ مشروط بر این که اولاً، اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشند. ثانیاً، مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی  یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً، کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.رابعاً، نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و کنسولی آن کشور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

سیدمحسن احمدی، سردفتر ثبت ازدواج 163 تهران

مطالب پیشنهادی

ظروف یک ‌بار مصرف ومشکلات آن بر سلامت
اثرات امواج تلفن همراه بر سلامت افراد
کنترل آلاینده ها از طریق فن اوری نانو تکنولوژی