دانستنی های ازدواج

http://maktoobshop.com/

از جمله سنت های حاکم بر زندگی انسانها که عامل دوام و بقای نسل بوده و از سوی کلیه قوانین بشری نیز پذیرفته شده، ازدواج و تشکیل خانواده است.

اهمیت خانواده از بعد فردی و اجتماعی و تأثیرگذاری آن بر جامعه به حدی است که قانونگذار در اصل ۱۰ قانون اساسی آن را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته است زیرا چنانچه خانواده را اجتماعی مرکب از پدر، مادر و فرزندان بدانیم که با رشته های عاطفی به یکدیگر پیوسته اند، هر اندازه که استحکام این رشته ها قوی تر باشد، ارتباط افراد خانواده با یکدیگر و رابطه این گروه با جامعه عمیق تر خواهد بود و بالعکس.

هر قدر میزان این رابطه عاطفی متزلزل تر و ضعیف تر شود، پیوند اعضای خانواده از یکدیگر و از جامعه گسسته تر خواهد شد.

چنانچه افراد خانواده با حقوقشان آشنا باشند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند، قوانین اجتماعی را نیز محترم خواهند شمرد. در مقابل خانواده ای که در آن تنش و ناسازگاری وجود داشته باشد و اعضای آن حقوق یکدیگر را نادیده انگارند، در جامعه نیز نسبت به قوانین بی توجه خواهند بود.

به عبارت دیگر جامعه در حکم آیینه ای است که کنش، رفتار و منش خانواده به خوبی در آن منعکس می شود.

انتخاب همسر

پر واضح است که اولین قدم در تشکیل خانواده انتخاب همسر مناسب است. این امر در نقاط مختلف کشور بر حسب آداب، رسوم و عرف محل متفاوت بوده و نحوه برگزاری آن متغیر است.

در انتخاب همسر رعایت تناسب هایی که ضریب اطمینان را برای رسیدن به یک زناشویی سالم و بدون تنش بالا می برد، ضروری است. صرف نظر از اینکه در بسیاری از نقاط کشور هنوز دختران در انتخاب همسر خویش نقشی ندارند، در نظر گرفتن تناسب بین دو طرف از نظرموقعیت اجتماعی، میزان تحصیلات، وضع خانوادگی و برخی موارد دیگر از سوی والدین لازم به نظر می رسد. یکی از مسائل مهم در زمان انتخاب همسر در نظر گرفتن سن او است.

متاسفانه هنوز در بعضی از شهرها و مناطق کشور، دختران کم سن و سال بر حسب عرف و عادت یا به دلیل مشکلات مالی خانواده راهی خانه شوهران نادیده خود می شوند. حتی به ندرت پیش آمده است که سرپرست خانواده به دلیل بدهکاری، دختر خود را در قبال پرداخت بدهی یا دریافت وجه نقد به عقد ازدواج فردی مسن در می آورد. وجود اختلاف در نوع نگرش، خواست ها و برداشت ها در مقاطع سنی مختلف انکار ناپذیر است. بنابراین بدیهی است فردی که ایام جوانی را پشت سر گذاشته، میل به تفریح و گردش و آنچه را که اقتضای سنین جوانی است از دست داده است. همین عامل می تواند مانع از ادامه یک زندگی سالم شود و چنانچه به دلایلی منتهی به جدایی نشود، باعث افسردگی، خودسوزی و امثال آن خواهد شد.

نکته دیگری که بیانش لازم به نظر می رسد، لزوم تناسب بین سطح تحصیلات طرفین است. نمی توان انکار کرد که سپری کردن مقاطع تحصیلی مختلف بر میزان دانش و اندوخته های فرد خواهد افزود و تأثیر این امر بر نوع نگرش، رفتار و کردار، موجب تکامل شخصیت انسان خواهد شد. در این ارتباط خانمی که با وجود داشتن مدرک دکترا علی رغم مخالفت های شدید خانواده حدود پنج سال قبل با مردی که تحصیلات متوسطه داشت ازدواج کرده بود، اکنون پس از گذشت مدتی، اختلاف در دیدگاه ها و سلیقه ها آن ها را به جایی رسانده است که قادر به تحمل یکدیگر نیستند تا جایی که هر دو طرف حتی از رفت و آمد با خانواده های یکدیگر نیز خودداری می کنند.

به هر حال تناسب تحصیلی یکی از عامل های مؤثر در دوام و بقای زندگی زناشویی است که لازم است در هنگام انتخاب همسر به آن توجه شود. البته عواملی که از آن ها یاد شد هر چند در موفقیت نسبی زناشویی مؤثر هستند اما مسائل دیگری مانند تناسب سطح اقتصاد و فرهنگ خانواده را نیز نمی توان نادیده انگاشت.

خواستگاری

خواستگاری «بیان رسمی تقاضای ازدواج» است زیرا گرچه ممکن است تقاضا به طور خصوصی بین دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعی تا زمانی که خانواده ها در این امر مداخله نکرده باشند، رسمیت پیدا نمی کند. مطابق عرف حاکم بر جامعه ما، پس از انتخاب فرد مناسب، خانواده پسر به خواستگاری دختر می روند ولی چنین رسمی مانع از این نیست که دختر نسبت به تقاضای ازدواج اقدام کند. هر چند قانون انجام این عمل را منع نکرده است اما با توجه به فرهنگ جامعه امری غیر متعارف به شمار می رود. به همین لحاظ دختران این آداب را به منظور پیشگیری از عواقب بعدی رعایت می کنند. طبیعی است با توجه به اقوام مختلفی که در سرزمین پهناور ایران بسر می برند، آداب خواستگاری نیز متفاوت و متغیر باشد ولی آنچه بدیهی به نظر می رسد، عدم تعهد دختر و پسر یا خانواده آنها در این مرحله است، بدین معنا که به راحتی می توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدامات بعدی خودداری کنند.

دیدگاه قانون بر امر خواستگاری

در مورد خواستگاری، قانون در زمینه شکل انجام آن، ویژگی های خواستگار و / / / دخالتی نکرده و آن را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار کرده است. اما در خصوص زنی که از او خواستگاری می شود شرایطی معین کرده است که در بحثی تحت عنوان «موانع نکاح» مطرح می شود.

به موجب قانون هر زنی را که فاقد موانع نکاح باشد می توان خواستگاری کرد. حال باید دید که موانع نکاح کدام است البته عرف مسئله را به گونه ای حل کرده است مثلاً زنان محرم از جمله این افراد به شمار می روند. به عنوان مثال کسی به خواستگاری خواهر یا خاله یا عمه خود نمی رود. سوای منسوبین نزدیک که خود جامعه به آن آگاهی کامل دارد، یکی از مواردی که مانع نکاح است ازدواج با زنی است که در قید زوجیت دیگری است. همچنین زنی که در عده دیگری است. یعنی زنی که با همسر خود متارکه کرده و صیغه طلاق جاری شده است، تا سه ماه و ۱۰ روز نمی تواند با مرد دیگری ازدواج کند یا زنی که همسرش فوت کرده، تا چهار ماه و ۱۰ روز از نکاح خودداری می کند. ازدواج همزمان با دو خواهر حتی اگر به صورت موقت باشد نیز تابع همین شرایط است.

ازدواج با دختر خواهر زن (خواهر زاده زن) و دختر برادرزن(برادر زاده زن ) نیز منوط به اجازه زن است.

نامزدی

نامزدی دورانی است برای آشنایی هر چه بیشتر دختر و پسری که در صدد ازدواج و آغاز زندگی جدید مستقل هستند. این دوران در عین شیرینی، زمان پایه ریزی برای یک زندگی دادم و همیشگی در کنار یکدیگر است. در این عمل مرد و زن مقید به نام یکدیگر می شوند تا شخص ثالث را مجال خواستگاری نباشد. از سوی دیگر خانواده دختر نیازمند زمانی است تا وسایلی را تهیه کند که خود را مقید کرده تا به عنوان جهیزیه به همراه فرزند خویش روانه کند.

البته در قانون اشاره ای به جهیزیه و تکلیف خانواده ها به فراهم کردن آن نشده است و تنها اشاره شده که مطابق عرف و به منظور رفع حاجت زوجین در آغاز زندگی تهیه می شود اما متأسفانه این مسئله این روزها به دستاویزی برای خودنمایی بدل شده و مانعی برای ازدواج دختران شده است به طوری که سرمایه و پس انداز زیادی از خانواده ها را صرف خود می کند و بسیار مشاهده می شود که برخی خانواده ها تنها ملکی را که خود در آن سکونت دارند برای مهیا کردن جهیزیه به فروش می رسانند.

به هر حال به موجب ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی کند. هر چند تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد. چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت شده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد است زیرا مهر به منظور ازدواج مقرر شده و می توان آن را باز پس گرفت.

در مواردی هم که به دلیل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر صیغه عقد جاری شده باشد نیمی از مهر قابل استرداد است. چنانچه صیغه عقد برای مدت محدود و معینی جاری شده باشد، تابع مقررات جداگانه ای است که در مبحث عقد منقطع یا موقت به آن پرداخته می شود. در ماده مذکور قید شده است که هر یک از زن و مرد مادامی که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی تواند او را مجبور به این ازدواج کند یا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت کند. چنانچه ملاحظه می شود این ماده قانونی، نامزدی را موجب تعهد طرفین نمی داند.

منطق نیز حکم می کند با توجه به اینکه دوره نامزدی مقدمه ای برای ازدواج است و در واقع دوران آشنایی طرفین با خلقیات و روحیه یکدیگر برای برنامه ریزی یک زندگی دایمی است، چنانچه به این نتیجه برسند که امکان شروع زندگی با یکدیگر را ندارند از آن منصرف شوند. به عبارت دیگر تا زمانی که فرزندی به وجود نیامده یا پایبندی های دیگر مانع از جدایی نشوند و از متارکه به شخص سومی آسیب وارد نمی شود، این اقدام صورت گیرد. ذکر این نکته ضروری است در مورد افرادی که با اجرای صیغه عقد حتی برای مدتی کوتاه جنبه شرعی موضوع را رعایت کرده اند، شرایط دیگری برای بر هم زدن این وصلت وجود دارد. طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجی که متحمل شده اند نمی توانند درخواست خسارت کنند.

بدیهی است تا زمانی که ازدواج صورت نگرفته است زن مالک مهر نیست بنابراین اگر مهریه دریافت شده باید باز پس داده شود.

با این وجود حتی اگر مخارجی که جهت برگزاری جشن نامزدی، مراسم خواستگاری و امثال آن بر خانواده ها تحمیل می شود به عنوان خسارت پرداخت شود، آسیب های روحی و روانی و صدماتی که بر اثر نامزدی و نزدیکی قلب ها و اطلاع اقوام و خویشان از این نامزدی بر زن و مرد وارد می شود را نمی توان نادیده گرفت.

پر واضح است با توجه به عرف جامعه، دختری که در یک نامزدی با شکست مواجه شده است شانس خواستگاری های بعدی و در نهایت ازدواج او کمتر خواهد شد.

در ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی که در سال ۱۳۶۱ حذف شد پیش بینی شده بود که اگر یکی از نامزدها، ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارجی متحمل شده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید خسارات وارد شده را پرداخت کند. این ماده می توانست به نوعی خسارت های مادی وارد شده بر دختر، پسر یا خانواده های آنان را جبران کند به خصوص در مورد افرادی که به منظور سوءاستفاده اقدام به نامزدی های متعدد کرده و به دلایل واهی آن را بر هم می زدند، از تکرار موضوع پیشگیری می کند. با این وجود ماده قانونی مذکور در تاریخ ۱۳۶۱ /۱۰ /۸ حذف شد. البته این ماده تنها خسارت های مادی ناشی از مخارج وصلت را دربرمی گرفت در حالی که زیان های معنوی حاصل از بر هم خوردن نامزدی بیش از ضرر و زیان مادی آن موجب تألم خاطر می شود.

خسارت های مادی به هر حال و از هر طریق قابل جبران است و آنچه همواره در خاطر انسان باقی می ماند، رنج، تألم و دردی است که بر هم زدن نامزدی به وجود می آورد.

توجه خوانندگان را به این نکته جلب می کند که مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد. ماده یک قانون مدنی نیز مقرر می دارد هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. چنانچه ملاحظه می شود، قانون مسئولیت مدنی پرداخت کلیه خسارت ها اعم از مادی یا معنوی، به عمد یا غیر عمد را شامل می شود.

بنابراین طرفی که از بر هم خوردن نامزدی دچار آسیب روحی شده می تواند با استناد به قانون مزبور، درخواست خسارت معنوی کند.

باز پس دادن هدایای نامزدی

چنانچه معمول و متداول است در مدت نامزدی و به منظور شیرین تر کردن این ایام، دختر و پسر یا خانواده های آنها به تهیه و رد و بدل کردن هدایایی اقدام می کنند از جمله در دیدارها با اهدای گل و شیرینی یا در مناسبت های مختلف مانند اعیاد مذهبی با تولد طرفین، هدایایی مثل لباس، طلا و امثال آن رد و بدل می شود که در صورت به هم خوردن نامزدی قانونگذار تکلیف هدایا را به این صورت روشن کرده است:

بر طبق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است مطالبه کند. اگر عین آن هدایا موجود نباشد هدیه دهنده مستحق دریافت قیمت هدیه هایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته می شوند مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.

آنچه از این ماده برداشت می شود این است که به طور کلی از هدایای نامزدی چیزی که ماندگار و از روی عادت قابل نگهداری را می توان باز پس گرفت، بنابراین هدایای نامزدی را می توان به دو نوع تقسیم کرد:

الف: وسایل مصرف شدنی و غیر قابل نگهداری مانند: گل و شیرینی که قابل باز پس گیری نیستند.

ب: آنچه ماندگار است مانند لباس، پارچه، جواهرات یا ظروفی که به عنوان پیشکش اهدا شده است. در مورد این گونه هدایا آنچه موجود است عیناً باز پس داده می شود مثلاً اگر هدیه عبارت از یک دستبند بوده که موجود است، به همان صورت به اهدا کننده باز می گردد و چنانچه تلف شده باشد و عین آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهدا کننده داده می شود. در بعضی موارد فقدان هدیه تقصیر مصرف کننده نیست که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیز نیست.

مثلاً اگر اهدایی ظرفی باشد و بدون تقصیر استفاده کننده یا طلایی باشد که مفقود شده یا به سرقت رفته باشد. ذکر این نکته ضروری است که منظور قانونگذار در تقصیر غیر عمدی هدیه، آن است که هدیه گیرنده به طور عمدی آن را تلف نکرده باشد.

استرداد هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها:

ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی یادآور شده است در مورد پرداخت قیمت هدایایی که عیناً موجود نیست چنانچه در اثر فوت یکی از نامزدها وصلت به هم بخورد، طرف مقابل وظیفه ای از بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.

در این ماده با توجه به فوت یکی از طرفین خاطرات وی محترم شمرده شده و در مورد اموالی که عیناً موجود نباشد قیمت آن را قابل دریافت نمی داند. بنابراین چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نیز مایل به باز پس گیری آن باشد، می تواند همان مال اهدایی را دریافت کند در غیر این صورت نمی تواند بهای آن را درخواست کند.

اداره آموزش های مردمی معاونت آموزش قوه قضائیه